الوزير يتابع تقدم أعمال الترفيق بتوسعات المناطق الصناعية في مدينة برج العرب لتحقيق التنمية الاقتصادية

في خطوة تعكس حرص الحكومة المصرية على تعزيز قطاع الصناعة ودعم الاستثمارات، عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعاً موسّعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية. اللقاء شهد مناقشة تقدم أعمال ترفيق المناطق الصناعية في مدن أكتوبر الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، والعلمين الجديدة. ويأتي هذا ضمن جهود الوزارة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين، من خلال ضمان الانتهاء من أعمال المرافق وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

التركيز على ترفيق المناطق الصناعية

أكد المهندس كامل الوزير على أهمية إنجاز أعمال الترفيق في المناطق الصناعية بالتزامن مع جاهزية المصانع للتشغيل. مشيرًا إلى أن الوزارة تضع نُصب أعينها تعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، مما يعزز من مكانة الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر. وقد شدد على ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال التنفيذية لتجنب أي تأخير قد يؤثر سلباً على الخطط الاستثمارية.

خطط لدعم أسواق الطاقة المتجددة

أوضح الوزير أن الحكومة أولت اهتماماً كبيراً لدعم الصناعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر. إلى جانب ذلك، هناك توجه كبير لإنشاء مصانع في مجال معدات محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، ضمن خطة إنتاج 23 صناعة واعدة تهدف لتلبية احتياجات السوق المحلية. هذه الخطط تعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة، خاصة في ظل تزايد الطلب على الأراضي المرفقة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية.

دعم مستمر للمستثمرين بمجال الصناعة

أعلنت وزارة الصناعة التزامها بتقديم الدعم للمستثمرين في جميع مراحل إنشاء المشاريع الصناعية. ويتمثل الدعم في تسهيل عمليات التراخيص وإنجاز الأعمال الإنشائية، بالإضافة إلى متابعة سير العمل لضمان الالتزام بالجداول الزمنية. كما وجه الوزير بضرورة وضع خطة عاجلة لتسليم المرافق بالمناطق الصناعية، ومراجعتها بشكل دوري لضمان إتمام الأعمال في الوقت المحدد.

مدينة العلمين الجديدة الصناعية كنموذج مستقبلي

تعتبر مدينة العلمين الجديدة الصناعية من أبرز النماذج الواعدة لتحقيق التنمية المستدامة. وأشار الوزير إلى أن هذه المنطقة ستشهد طلباً متزايداً من المستثمرين، نظرًا لاكتمال مرافقها وقلة الأراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية القديمة. هذا التوجه يعكس رؤية الحكومة في توفير بيئة مناسبة تُسهم في جذب الاستثمارات وتنمية المناطق الجديدة.

في النهاية، تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجيات وزارة الصناعة لتعزيز البنية التحتية الصناعية وتهيئة مصر لتكون وجهة رئيسية للاستثمارات الصناعية في المنطقة.