ألفاظ خارجة تتسبب في أزمة جديدة.. تفاصيل خلاف سالي عبد السلام وندا فتحي الذي اجتاح ترند فيس بوك.

أثارت الإعلامية سالي عبد السلام جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، بعد تعرضها لهجوم لفظي من فتاة تدعى ندا فتحي عبر رسائل مسيئة على فيسبوك. قررت سالي عدم التزام الصمت، فواجهت الواقعة بحسم وأعلنت أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد الفتاة، مؤكدة أهمية مواجهة التنمر الإلكتروني بالقانون. القصة سلطت الضوء على ظاهرة الإساءات الرقمية وانتشارها بشكل متزايد في الأوساط الاجتماعية.

تفاصيل واقعة الهجوم على سالي عبد السلام

تلقت الإعلامية المصرية رسائل مهينة عبر حسابها من فتاة تُدعى ندا فتحي، فخرجت بمنشور شديد اللهجة ردًا على هذه الواقعة. في المنشور، عبرت سالي عن غضبها قائلة: “مش هسيب حقي… البلد فيها قانون! يتحبسوا! ولا تراجع.” وأبدت إصرارها على المطالبة بحقها القانوني، ولم تتوقف عند ذلك بل شددت على خطورة ترك مثل هذه التصرفات دون عقاب.

ردود فعل الجمهور تجاه أزمة سالي عبد السلام

تفاعل المئات مع منشور سالي عبد السلام، وتراوحت الآراء بين التعاطف، التأييد، والانتقاد:

• مؤيدون لموقفها: دعمها كثيرون، معتبرين أن قضايا مثل التنمر الإلكتروني لا يجب السكوت عنها.
• منتقدون: رأى فريق آخر أن التجاهل أفضل من الرد العلني أو التصعيد القانوني.
• محللون: ناقش البعض أهمية وجود قوانين أو إجراءات صارمة لمواجهة الإساءة عبر السوشيال ميديا.

سالي عبد السلام تلجأ للقانون للدفاع عن نفسها

سالي أكدت في تصريحاتها أن القوانين المصرية تتيح معاقبة مرتكبي وقائع السب والقذف الإلكتروني. وأوضحت أن تجاهل هذه السلوكيات قد يساهم في تفاقم ظاهرة التنمر، لذلك لجأت للقضاء كوسيلة للردع، مؤكدة أهمية تطبيق العدالة في مثل هذه القضايا.

البعد الأكبر للقضية

هذه الواقعة ليست الأولى في مسيرة سالي عبد السلام التي تواجه تحديات متنوعة. يُذكر أنها سبق وفتحت ملف “السحر الأسود” وأسباب طلاقها، ما أثار ضجة كبيرة آنذاك. ربما جعلتها تصريحاتها المكثفة عرضة لهجوم البعض، ما يثير تساؤلات حول الظاهرة العامة للتنمر ضد الشخصيات العامة عبر الإنترنت.

في الختام، قضية سالي عبد السلام الأخيرة مع ندا فتحي تضع تحت المجهر أهمية وضع حد لظاهرة التنمر الإلكتروني. فهل تكون هذه الواقعة بداية لتغيير ملموس على مستوى القوانين والتشريعات لحماية مستخدمي الإنترنت من الإساءة؟