أسعار الذهب في مصر ترتفع بنسبة 2.5% وعيار 21 يسجل زيادة 105 جنيهات بالجرام خلال أسبوع

شهدت أسعار الذهب في مصر مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا انعكس على تعاملات الأسواق المحلية والعالمية، حيث سجلت الأوقية أعلى مستوى لها على الإطلاق، بزيادة بلغت 2% خلال الأسبوع الماضي. يعزى هذا الارتفاع إلى تزايد الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا جراء تصاعد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي وارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى تأثير التوترات الجيوسياسية المستمرة.

ارتفاع أسعار الذهب في مصر

سجلت أسعار الذهب في مصر زيادة كبيرة خلال الأسبوع الماضي، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 من 4280 جنيهًا ليبلغ أعلى مستوى عند 4390 جنيهًا قبل أن يغلق الأسبوع عند 4385 جنيهًا. وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 5011 جنيهًا، بينما وصل سعر عيار 18 إلى 3759 جنيهًا، وسجل عيار 14 ما يقارب 2924 جنيهًا. كما صعد سعر الجنيه الذهب إلى 35080 جنيهًا.

وقد أرجع الخبراء هذه الزيادات الكبيرة إلى تصاعد الطلب على الذهب كملاذ آمن سواء في الأسواق المحلية أو على مستوى البورصات العالمية.

التوقعات المستقبلية لحركة أسعار الذهب

توقع المحللون استمرار الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة. ويتوقع أن تصل الأوقية لمستويات أعلى من 3000 دولار، مدعومة بتزايد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع التضخم، والسياسات التجارية العالمية. كما يرى خبراء السوق أن أي تراجع محتمل في الأسعار سيكون مؤقتًا نتيجة عمليات جني الأرباح.

دور السياسات الاقتصادية الأمريكية على أسعار الذهب

تُسهم التوجهات الاقتصادية والإجراءات الجمركية التي يقترحها الرئيس الأمريكي في تصاعد مخاوف الأسواق العالمية. فرض رسوم جمركية جديدة أو خفض أسعار الفائدة يؤثر بشكل مباشر على قيمة الدولار، مما يعزز جاذبية الذهب عالميًا. هذا التحول الاقتصادي يدفع المستثمرين لمزيد من الاعتماد على المعدن الأصفر كأداة للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية.

توقعات السوق والبيانات الاقتصادية المرتقبة

تتجه أنظار الأسواق نحو البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة مثل تقرير الوظائف غير الزراعية، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي. وهذه المؤشرات إلى جانب تطورات السياسات التجارية، تلعب دورًا أساسيًا في تحديد مسار أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، خاصة وسط ارتفاع توقعات الركود الاقتصادي عالميًا وزيادة معدلات التضخم.