ارتكاب هذه المخالفة في العيد يعرضك لعقوبة صارمة ويؤدي للحرمان من الدعم – تحذير رسمي هام

في إطار سعي الحكومة المصرية لمكافحة البناء المخالف وحماية الأراضي الزراعية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تعزيز الرقابة خلال الإجازات والعطلات الرسمية. وشدد على أهمية التصدي بكل حزم لأي محاولات لتجاوز القوانين المنظمة للبناء، معرفاً إياها كحق أساسي لحماية النظام العمراني وتطوير التخطيط الحضري، بما يضمن التنمية المستدامة وتوفير بيئة عمرانية منظمة وآمنة.

أهمية تكثيف الرقابة لمنع البناء المخالف

شدد رئيس الوزراء على أهمية مواصلة الحملات الرقابية للتحقق من الالتزام بالقوانين في جميع المحافظات، خاصة خلال فترات الإجازات الرسمية التي قد تُستغل لتنفيذ أعمال بناء مخالفة. ودعا جميع الأجهزة التنفيذية لتفعيل الرقابة الفورية ومتابعة أي تعديات، وتنفيذ قرارات الإزالة الفورية حفاظًا على النظام العمراني وسلامة الأراضي العامة.

دور وزارتي التنمية المحلية والتخطيط في مواجهة البناء المخالف

أبرزت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أن الوزارة أطلقت لجنة ميدانية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتفعيل آليات جديدة لتعزيز الرقابة وضمان التصدي لأي مخالفات تحدث على أرض الواقع. وأشارت إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين منظومة المتابعة والمحاسبة على مستوى جميع المحافظات.
استعرضت اللجنة بعض الآليات الحديثة التي تشمل:

• التوسع في استخدام التكنولوجيا لرصد ومتابعة أي حالات مخالفة بصورة فورية.
• خلق منصات رقمية تربط الجهات الرقابية ببعضها لتسهيل التنسيق.
• تطوير منظومة المتغيرات المكانية وربطها بالمخالفات المسجلة لضمان محاصرتها.

تطبيق نموذج رقابي جديد لحصار التعديات

بهدف تعزيز الإجراءات الرقابية، أعلنت الوزارة عن إطلاق نموذج رقابي تجريبي في محافظة المنيا، يتضمن تحركات مبتكرة لضمان الالتزام بالقوانين. تشمل هذه المبادرات:

• تسجيل المخالفات إلكترونيًا وربطها بقاعدة بيانات وطنية.
• إجراء تقييم مكثف لطلبات التصالح لمنع استغلال القوانين بشكل غير ملائم.
• دمج الأنظمة الرقمية مع مراكز الطوارئ لتغطية الأحداث الطارئة بكفاءة.

التزام الدولة بالحفاظ على التخطيط العمراني

تؤكد الحكومة المصرية أن مكافحة بناء المخالفات هي جزء من استراتيجيتها لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة. وتعمل جاهدة على تنظيم التخطيط الحضري عبر أدوات رقابية فعّالة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية وتجنب وقوع أزمة تخطيطية جديدة، مع التزام صارم بحماية الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة.