التقاعد في العراق: تعرف على أبرز تعديلات قانون التقاعد للمتقاعدين لعام 2025 وأهم التفاصيل

يشهد العراق تغييرات استراتيجية جوهرية مع تعديلات قانون التقاعد لعام 2025، والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المعيشي وتحقيق العدالة الاجتماعية للمتقاعدين. تأتي هذه الإصلاحات كجزء من مساعي الحكومة لتحسين نظام التقاعد لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية. تسعى هذه التعديلات إلى توفير امتيازات تشمل زيادة الرواتب التقاعدية، تحسين التأمين الصحي، وإتاحة الفرصة للمتقاعدين للحصول على دخل إضافي مع الحفاظ على استحقاقاتهم، مما يوفر بيئة معيشية أفضل لهذه الفئة المهمة.

أبرز التعديلات في قانون التقاعد 2025

يتضمن قانون التقاعد الجديد لعام 2025 عدة تغييرات أساسية تهدف إلى تحسين حياة المتقاعدين في العراق، مع التركيز على رفع مستوى الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم. تشمل هذه التعديلات:

• خفض سن التقاعد لبعض المهن بما يتناسب مع طبيعة العمل.
• زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي لمواكبة معدلات التضخم الحالية.
• إمكانية الجمع بين راتب التقاعد والدخل الإضافي من العمل الخاص بشروط محددة.
• رفع نسبة المستحقات التقاعدية إلى 80% من آخر راتب وظيفي.
• توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل المتقاعدين وأسرهم.

الفئات المستفيدة من تعديلات قانون التقاعد

تستهدف هذه التعديلات شريحة واسعة من المجتمع لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وتشمل الفئات التالية:

• الموظفون الحكوميون والعسكريون الذين أكملوا سنوات الخدمة المقررة.
• العاملون في القطاع الخاص المسجلون ضمن نظام الضمان الاجتماعي.
• الأفراد ذوو الإعاقات أو الإصابات المهنية المؤهلون للتقاعد المبكر.
• النساء اللاتي لديهن سنوات خدمة كافية، مع تطبيق تخفيض سن التقاعد في حالات معينة.

كيفية الاستفادة من التعديلات الجديدة في قانون التقاعد

للحصول على المزايا الجديدة المنصوص عليها في قانون التقاعد 2025، يمكن للمتقاعدين اتباع الخطوات التالية:

• التسجيل إلكترونيًا عبر منصة هيئة التقاعد الوطنية لتحديث بياناتهم.
• مراجعة مكاتب التقاعد لمعرفة تفاصيل الرواتب الجديدة والمستحقات المالية.
• الانضمام إلى برامج التأمين الصحي التي توفرها الإصلاحات الجديدة.
• التحقق من شروط الجمع بين راتب التقاعد والعمل الخاص للراغبين في زيادة دخلهم.

أهمية تعديلات قانون التقاعد في العراق

تعد تعديلات قانون التقاعد 2025 خطوة نوعية نحو تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين وتعزيز الأمان الاجتماعي لهم ولأسرهم. تهدف هذه الإصلاحات إلى خلق بيئة معيشية كريمة تضمن استدامة الموارد المالية، مع تعزيز المشاركة الاقتصادية للمتقاعدين في المجتمع عبر إتاحة فرص عمل إضافية وضمانات اجتماعية وصحية تلبي احتياجاتهم اليومية.