توقف أسواق الخضار والدواجن والأسماك في أول أيام العيد.. تفاصيل موعد استئنافها للعمل

شهدت الأسواق المصرية توقفًا ملحوظًا لبعض الأنشطة التجارية خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، ولا سيما أسواق الخضار والدواجن والأسماك، بسبب العطلات التقليدية التي اعتادها التجار خلال الأعياد. ومع تغير الطلب على بعض السلع، مثل الفسيخ والرنجة الذي يشهد إقبالًا كبيرًا، من المتوقع أن تستأنف هذه الأسواق نشاطها بسرعة خلال الأيام القليلة القادمة، وسط استقرار نسبي في الأسعار مع توازن العرض والطلب.

سوق الخضار والفاكهة في أول أيام العيد

شهد سوق الجملة للخضار والفاكهة توقفًا كاملًا عن العمل خلال أول أيام عيد الفطر، كما أعلن حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية. ويعود معظم تجار التجزئة من الأرياف متأخرين إلى السوق بعد العيد، مما يؤجل نشاط السوق القطاعي.
خلال الأيام الأخيرة من رمضان، سجلت أسعار الخضروات انخفاضًا بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% نتيجة وفرة الإنتاج وتراجع الطلب. وعادت أسعار الطماطم حاليًا إلى طبيعتها بسعر يتراوح بين 2 و3 جنيهات للكيلو في سوق الجملة، ما يبعث الأمل باستقرار الأسعار في الأيام المقبلة.

محلات الدواجن وتغير النشاط بعد رمضان

أعلن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن معظم محلات الدواجن تغلق أبوابها خلال الأسبوع الأول من العيد، حيث يتحول الطلب من الدواجن إلى اللحوم الحمراء.
أسعار الدواجن حاليًا مستقرة، حيث يبلغ سعر الكيلو في المزارع حوالي 94 جنيهًا، ويصل إلى المستهلك بسعر 110 جنيهات. كما أن كرتونة البيض سجلت في المزارع حوالي 150 جنيهًا، مما يعكس استقرارًا في السوق بالرغم من تغيير أنماط الاستهلاك خلال هذه الفترة.

نشاط سوق الأسماك خلال العيد

أحمد جعفر، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، أكد أن أسواق الأسماك تعود للعمل بداية من اليوم الثالث للعيد. ومع ذلك، تعمل محلات الفسيخ والرنجة بشكل مكثف خلال الأيام الأولى نتيجة الإقبال الكبير. أسعار الرنجة تتراوح بين 110 و250 جنيهًا، بينما يبلغ سعر كيلو الفسيخ 350 إلى 450 جنيهًا.
أما الأسماك الطازجة، كالسمك البوري، تشهد طلبًا مرتفعًا خلال العيد، بسعر 140 إلى 160 جنيهًا للكيلو.

موعد استئناف العمل بكامل طاقته في الأسواق

تعود أسواق الخضار والدواجن والأسماك إلى العمل بشكل طبيعي خلال ثاني وثالث أيام العيد. ويسود توقع بأن يستمر استقرار الأسعار مع توازن العرض والطلب، خاصة مع وفرة الإنتاج المحلي الذي عزز انخفاض أسعار بعض السلع مسبقًا.