أقل درجة وظيفية تزاد 1100 جنيه شهريًا في إجمالي الأجر وفق التعديلات الجديدة

تشهد مصر تطورًا جديدًا في تحسين أوضاع موظفي الدولة من خلال زيادة الأجور، حيث أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوليو المقبل مع زيادة ملحوظة في رواتب العاملين بالدولة. كما سيتم رفع العلاوات والحوافز، مما يعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

زيادة الأجور في الموازنة الجديدة 2025/2026

بحسب تصريحات أحمد كجوك، تقرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه شهريًا ابتداءً من يوليو 2025. كما ستشمل الزيادات علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. علاوة على ذلك، سيتم رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية.

تفاصيل زيادة مخصصات الأجور

أوضح كجوك أن مشروع الموازنة الجديد يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه. هذا القرار يهدف إلى استيعاب التحسينات الجديدة في الرواتب وتوفير حياة أفضل للموظفين. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص الموارد اللازمة لتعيين عدد كبير من الموظفين، بما في ذلك 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، و10 آلاف في مختلف أجهزة الدولة.

أهداف الموازنة الجديدة ومواردها

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع الموازنة الجديدة، والتي تتضمن إيرادات تُقدر بحوالي 3.1 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 19% عن العام السابق، في مقابل مصروفات بقيمة 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%. كما تهدف الموازنة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض ديون أجهزة الموازنة العامة.

تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين

يمثل رفع الأجور وزيادة الحوافز خطوة محورية نحو تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية عن المواطنين. يعكس ذلك التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحسين دخل الموظفين والمساهمة في تحسين جودة الخدمات الحيوية، مثل التعليم والصحة.

المصدر: الحكومة المصرية