حازم إمام ينتقد بشدة قرار رابطة الأندية حول عقوبات مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

شهدت الساحة الرياضية المصرية تطورات مثيرة حول أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي لم تُلعب بسبب رفض النادي الأهلي المشاركة بدون حكام أجانب. أثار قرار رابطة الأندية بتعديل العقوبات جدلًا كبيرًا، خاصةً بعد خصم نقاط المباراة لصالح الزمالك، دون تطبيق عقوبة إضافية. تصاعدت ردود الفعل بين الأندية، إذ ظهر اختلاف واضح حول تطبيق اللوائح، مما عمّق الأزمة داخل الكرة المصرية.

قرار رابطة الأندية يشعل الجدل بين الأهلي والزمالك

أعلنت رابطة الأندية المصرية، عبر بيان رسمي، تعديل العقوبات المتعلقة بمباراة الأهلي والزمالك التي لم تُلعب بهدوء. وأوضحت أن قرارها يستند إلى المادة (63/2) من اللائحة، والتي تتيح لمجلس إدارة الرابطة اتخاذ قرارات نهائية غير قابلة للاعتراض. جاء تفسير الرابطة بأن ضغط المباريات والالتزامات الدولية كان وراء صعوبة توفير طاقم حكام أجانب، وهو السبب الرئيسي لغياب الأهلي عن اللقاء.

الزمالك يتحرك قانونيًا لإثبات حقوقه

ردًا على قرارات الرابطة، أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا يرفض القرار، موضحًا أنه سيتخذ جميع الإجراءات الممكنة للدفاع عن حقوقه. أكد البيان أن إدارة النادي ستطعن على العقوبات من أجل تحقيق العدالة، رغم أن المادة 63 من اللائحة تمنع الاستئناف على أي قرار يصدر عن مجلس إدارة الرابطة.

المادة 63 تُثير أزمة جديدة في الكرة المصرية

تشير المادة 63 من لائحة الدوري المصري بوضوح إلى أن قرارات رابطة الأندية تعتبر نهائية ولا يمكن الطعن عليها. كما أن الرابطة تمتلك تفويضًا لتفسير مواد اللائحة بشكل نهائي. أثارت هذه المادة استياء في الوسط الرياضي، خاصة لدى إدارة نادي الزمالك التي اعتبرتها غير منصفة.

الأزمة في تصاعد.. هل تنجح الأندية في تجاوز الخلافات؟

بينما يستمر الجدل حول أزمة مباراة القمة وتداعياتها، يبدو أن كلاً من الأهلي والزمالك يدرسان اتخاذ خطوات قانونية، خاصة في ظل حالة الاحتقان الجماهيري. الأيام المقبلة قد تكشف عن سيناريوهات جديدة وتطورات إضافية، وربما توقعات بتحرك الأندية نحو تسويات تحفظ استقرار الدوري المصري.