سوق تأجير الشقق في السعودية يصل إلى 23 مليار دولار مع نهاية العام الحالي وفق التقديرات

في المملكة العربية السعودية، أصبح سوق تأجير الشقق وجهة استثمارية واعدة مع توقعات بارتفاع الإيرادات لعام 2023. تشير الإحصائيات إلى أن القيمة الإجمالية لهذا السوق قد تتجاوز 23 مليار دولار، حيث يُتوقع أن يستمر النمو بفضل الطلب المتزايد على الشقق الفاخرة وتحسّن الاقتصاد الوطني. هذه التطورات تجعل السوق محط أنظار المستثمرين محليًا ودوليًا للاستفادة من الفرص المتنوعة التي يقدّمها قطاع التأجير.

نمو سوق تأجير الشقق في السعودية

يشهد سوق تأجير الشقق في السعودية ارتفاعًا لافتًا في الإيرادات، حيث من المتوقع أن تصل إلى 23.39 مليار دولار بحلول عام 2025. يتميز هذا النمو بزيادة سنوية متواصلة تُقدر بنسبة 2.65% خلال الفترة ما بين 2025 و2029. هذا التطور يعكس تحول المملكة إلى مركز اقتصادي متجدد وجاذب للاستثمارات في جميع القطاعات، وخاصة العقارات.

توقعات واعدة للاقتصاد العقاري

من المتوقع أن يعطي الاقتصاد السعودي دفعة قوية لسوق التأجير، ليصل حجم السوق إلى 25.97 مليار دولار بحلول عام 2029. حيث تُسهم عوامل مثل تزايد العملاء الدوليين، والاستمرار في تحسين البنية التحتية، وتسهيلات استثمارية في رفع جاذبية هذا القطاع. النمو المستدام يعكس دور العقارات في تحقيق رؤية المملكة 2030.

ازدياد الطلب على الشقق الفاخرة

شُهدت زيادة كبيرة في الطلب على الشقق الفاخرة في السعودية، خاصة في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة. يُعزى ذلك إلى وجود عددٍ متزايد من الوافدين، بالإضافة إلى ازدهار قطاعات أخرى مثل السياحة والضيافة. هذا التحوّل يشير إلى تغيّر نوعي في التفضيلات السكنية داخل المملكة واتجاه الأسر نحو استئجار وحدات فاخرة بدلًا من التقليدية.

فرص جديدة للمستثمرين

يشكّل سوق تأجير الشقق في السعودية بيئة حيوية وجاذبة لدخول المستثمرين. يمكن للمستثمرين الاستفادة من الفرص الواعدة عبر التركيز على المشروعات الفاخرة والحديثة، التي تُعدّ الأكثر طلبًا حاليًا. إضافةً إلى ذلك، فإن الحوافز الحكومية والمبادرات الاقتصادية تجعل من السوق خيارًا جذابًا لأي مستثمر يبحث عن استثمار طويل الأجل في المنطقة.