رسوم جديدة على التحويلات عبر إنستباي والمحافظ الإلكترونية ابتداءً من ثاني أيام العيد.. تعرف على من يتحملها!

مع بدء ثاني أيام عيد الفطر الموافق 1 أبريل 2025، أعلن البنك المركزي المصري عن تطبيق رسوم جديدة على تحويل الأموال عبر تطبيق إنستباي والمحافظ الإلكترونية. حيث أثار القرار اهتمامًا واسعًا بين المستخدمين حول كيفية تطبيق هذه الرسوم ومن يتحملها، المرسل أم المستلم؟ في هذا المقال، نناقش تفاصيل رسوم إنستباي وتأثيرها على التحويلات المالية الرقمية.

ما هي تفاصيل رسوم إنستباي الجديدة؟

ابتداءً من موعد تطبيق القرار، سيتم فرض رسوم على التحويلات البنكية عبر تطبيق إنستباي والمحافظ الإلكترونية طبقًا للشروط التالية:

• تحويلات أقل من 1000 جنيه: يتم تحصيل رسوم تُقدر بـ 50 قرشًا كحد أدنى.
• تحويلات أكبر من 1000 جنيه: تطبق رسوم بنسبة 0.1% بشرط ألا تتجاوز تكلفة التحويل 20 جنيهًا.
• خدمة الاستعلام عن الرصيد مجانية لأول 10 مرات شهريًا، وتُفرض رسوم لاحقة على الاستخدام الإضافي.

من يتحمل رسوم التحويلات عبر إنستباي؟

بحسب التعليمات الجديدة، تكون رسوم التحويل مسؤولية كاملة على المرسل، بمعنى أن المبلغ الذي يتم تحويله يُخصم منه الرسوم قبل وصوله إلى المستلم. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان وضوح العمليات المالية وعدم تحميل الأطراف المستقبلة عبئًا إضافيًا.

لماذا تم إطلاق رسوم على إنستباي والتحويلات الرقمية؟

يأتي تطبيق الرسوم الجديدة لتحقيق عدد من الأهداف المهمة، أبرزها:

• ضمان الاستمرارية والتحسين المستمر لخدمات المدفوعات الإلكترونية.
• دعم التطور الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمستخدمين.
• تشجيع استخدام الوسائل الإلكترونية بدلًا من الأساليب التقليدية.

تأثير الرسوم على المستخدمين ومستقبل التحويلات المالية

رغم فرض الرسوم، يحتمل أن يؤدي القرار إلى:

1. زيادة الاعتماد على البدائل مثل البطاقات المصرفية أو الدفع النقدي.
2. بحث المستخدمين عن خدمات تحويل تقدم أسعارًا تنافسية.
3. التوسع في استخدام المحافظ الإلكترونية بفضل المرونة والميزات الإضافية.

حدود التحويلات عبر إنستباي تظل ثابتة بمعدل أقصى 70 ألف جنيه لكل معاملة، و120 ألف جنيه يوميًا، و400 ألف جنيه شهريًا.

تظل خدمات إنستباي إحدى أدوات التحول الرقمي الأساسية التي نشهدها بشكل متزايد في مصر، بما يوفره من أمان وسرعة في عمليات التحويل المالي.