عاجل: الإمارات تعلن سن التقاعد الجديد 2025 للمواطنين والأجانب في القطاعين العام والخاص

أعلنت دولة الإمارات عن تغييرات جديدة تتعلق بسن التقاعد، وذلك من خلال رفع سن الاستيداع للمغتربين كجزء من مبادراتها لتعزيز استقرار العمال في القطاعين العام والخاص. يأتي هذا القرار بهدف توفير حماية شاملة للموظفين ضد مخاطر العمل والإعاقة والتقدم في العمر، إلى جانب توفير مكافآت نهاية الخدمة للعمال المستحقين. نستعرض في هذا المقال أبرز التفاصيل الخاصة بسن التقاعد الجديد في الإمارات وشروط المتقاعدين.

تفاصيل نظام التقاعد في الإمارات

نظام التقاعد في الإمارات يهدف إلى تأمين حياة كريمة بعد انتهاء فترة العمل. يتوجب على المواطنين الإماراتيين الاشتراك في نظام التقاعد، حيث يتم خصم نسبة محددة من الدخل الشهري للعامل بالإضافة إلى مساهمة صاحب العمل. هذه الخطوة توفر دخلًا ثابتًا بعد نهاية الخدمة سواء في القطاعات الحكومية أو الخاصة.

• في القطاع العام: المساهمة الشخصية 5%، مساهمة صاحب العمل 15%.
• في القطاع الخاص: المساهمة الشخصية 5%، مساهمة صاحب العمل 12.5%.

يُعد هذا النظام الخطوة الأساسية للحفاظ على استقرار المالي للعاملين بعد التقاعد.

تأشيرات إقامة المتقاعدين الأجانب في الإمارات

تتاح للمتقاعدين الأجانب فرصة الحصول على تأشيرة إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. يُشترط أن يكون عمر المتقدم 55 عامًا على الأقل مع سجل وظيفي يمتد لـ15 عامًا. كما توجد متطلبات مالية على النحو التالي:

• امتلاك عقار بقيمة مليون درهم إماراتي أو أكثر.
• وجود ودائع نقدية بنفس القيمة.
• تقديم دخل شهري لا يقل عن 20,000 درهم إماراتي.
• بيان بنكي يثبت المعاملات المالية لآخر ستة أشهر على الأقل.

أهداف رفع سن التقاعد في الإمارات

تهدف الإمارات من خلال رفع سن التقاعد إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:

1. تعزيز استدامة العمالة في السوق المحلي.
2. زيادة الحماية المالية والاجتماعية للمغتربين وكبار السن.
3. تحسين الظروف المعيشية للجميع، وتأمين مكافآت نهاية الخدمة.
4. تعزيز جذب الاستثمارات بالأيدي العاملة المدربة.

تأثير رفع سن التقاعد على المغتربين

يعتبر هذا القرار خطوة إيجابية لدعم المغتربين وتوفير استقرار طويل الأجل لهم في الإمارات. ومن شأنه أيضًا أن يسهم في تعزيز قوة سوق العمل عبر إطالة عمر الإنتاجية للعمالة الوافدة. كما يزيد من ارتباط الأفراد بالدولة وتقديم خدمات جديدة تساهم في دعم مستقبلهم المهني والمالي.

ختامًا، يشكل رفع سن التقاعد في الإمارات خطوة إيجابية تحافظ على حقوق العمال وتضمن الاستدامة المالية لهم في المستقبل، مما يجعلها نموذجًا يحتذى به في تطوير بيئة العمل الإيجابية.