حوافز نقدية بقيمة 3 إلى 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر

مشروع الموازنة الجديد 2025/2026: دعم الاقتصاد المصري وتوسيع مشاركة القطاع الخاص

أعلنت الحكومة المصرية عن مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث يؤكد المشروع التزام الدولة بتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تحفيز الاستثمار وتوسيع نطاق الإنتاج المحلي. يهدف المشروع إلى تمكين القطاع الخاص ودعمه كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مع تخصيص موارد مالية ضخمة لمبادرات التنموية التي تعزز الإنتاج والتصدير وتطوير الصناعات ذات الأولوية.

مسارات الإنفاق بمشروع الموازنة لتعزيز الاقتصاد المصري

تعمل الحكومة على توجيه الإنفاق بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد نحو دعم القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد المصري. تشمل هذه المسارات استثمارات واسعة لتعزيز الإنتاج المحلي، وتوسيع أنشطة القطاع الخاص، وتوطين الصناعة، مع التركيز على تطوير الصناعات الإنتاجية والتصديرية التي تمثل القلب النابض لنمو الاقتصاد.

مخصصات مشروع الموازنة لدعم السياحة والصناعة

يتضمن مشروع الموازنة تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والصناعات ذات الأولوية. من أبرز هذه المخصصات:

• 8.3 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي.
• 5 مليارات جنيه لدعم الأنشطة الصناعية ذات الأولوية.
• 3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.
• مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تعمل بالغاز الطبيعي وطرحها للشباب.

أهداف مشروع موازنة 2025/2026 الاقتصادية

يعكس مشروع الموازنة الجديد رؤية الحكومة لدفع التنمية الشاملة، حيث تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض الدين العام. يُقدَّر حجم الإيرادات بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو يبلغ 19%، فيما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%.

تأثيرات الموازنة على تمكين القطاع الخاص

يضع مشروع الموازنة القطاع الخاص في صدارة اهتماماته، حيث يُعدّ الشريك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة. يُخصص المشروع حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما يدعم الاستثمارات التي تسهم بشكل مباشر في تحسين التنافسية الاقتصادية. يُذكر أن مجلس الوزراء وافق على إحالة المشروع لمجلس النواب للمناقشة والتصديق عليه.