سعر اليورو اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025 في البنك المركزي المصري وفق آخر التحديثات

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025 في البنك المركزي المصري ارتفاعاً طفيفاً وفق أحدث تحديثات الموقع الرسمي. يأتي ذلك ضمن المتابعة المستمرة لأسعار العملات، بما في ذلك الدولار واليورو، والتي تشغل اهتمامًا كبيرًا من قبل المتعاملين، سواء أفرادًا أو شركات. وقد شهدت أسعار اليورو اليوم تماسكاً ملحوظاً رغم الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة، مما يعزز من أهمية متابعة الوضع المحلي والعالمي للتأثير على الاقتصاد المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

تم الإعلان عن سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري على النحو التالي:

• سعر الشراء: 54.46 جنيه.
• سعر البيع: 54.61 جنيه.

يأتي ذلك بعد الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، والذي قرر فيه الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير دعمًا لاستراتيجية الاستقرار النقدي ومكافحة التضخم.

قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة وتأثيرها

أعلن البنك المركزي المصري في بيان رسمي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%. وأوضح أن الوضع العالمي يتسم بحالة من عدم اليقين، ما بين خفض أسعار العائد في بعض الدول ونهج آخر أكثر حذرًا في دول أخرى نتيجة التطورات الاقتصادية الجيوسياسية.
ويظل النمو الاقتصادي في مصر مستقراً مع تعافي تدريجي إلى ما قبل جائحة كورونا، حيث أظهرت المؤشرات الأخيرة تحسناً في النشاط الاقتصادي، ويستمر ذلك على المدى المتوسط بدعم من القطاعات المنتجة.

توقعات التضخم وأسعار السلع الأساسية

أوضح تقرير البنك المركزي أن أسعار السلع الأساسية شهدت تذبذباً خلال الأشهر الأخيرة، مع توقعات بزيادتها على المدى المتوسط. وتبرز عدة مخاطر، منها التوترات الجيوسياسية والحمائية التجارية. محلياً، استقر معدل التضخم السنوي عند 24% في يناير 2025، نتيجة تلاشي تداعيات صدمات اقتصادية سابقة.
من المتوقع أن تشهد معدلات التضخم انخفاضًا تدريجيًا خلال الربع الأول من عام 2025، مع تأثير سياسات التشديد النقدي التي تهدف إلى ضمان استدامة معدلات تضخم مستقرة.

جهود البنك المركزي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

أكدت لجنة السياسة النقدية أنها تلتزم باستخدام كافة الأدوات المتاحة لدعم الاقتصاد ومواجهة الضغوط التضخمية. ومن بين الخطط المستقبلية العمل على تهيئة الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف طويلة الأمد تشمل استقرار الأسعار وتحفيز القطاعات الإنتاجية المختلفة.
ستواصل اللجنة مراقبة المؤشرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، بهدف ضمان تحسن الوصول والتصدي للتحديات الاقتصادية الحالية واستدامة السياسات النقدية التقييدية.