الاكتفاء الذاتي.. واردات الأرز تعرقل تحقيق الهدف الرئاسي الغذائي

تعمل الحكومة بحزم لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي من الأرز، وهو ما يتطلب وقف استيراد الأرز نهائيًا لضمان تلبيته للاحتياجات المحلية فقط؛ فاستمرار استيراد الأرز يهدد تحقيق هذا الهدف الحيوي الذي أعلنه الرئيس برابوو سوبيانتو. أكد نائب رئيس اللجنة الرابعة لمجلس النواب، أليكس إندرا لوكمان، أن نجاح سياسة الاكتفاء الذاتي يعتمد على التزام الوزارات والوكالات الحكومية بعدم استيراد الأرز بأي حال.

سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي من الأرز ودور تنظيم الأسعار

أوضح أليكس أهمية صدور لوائح واضحة لتنظيم توزيع الأرز واعتماد مخططات منظمة تضمن وصوله للمستهلكين بأسعار مناسبة؛ حيث يجب تحديث قواعد تسعير الأرز بحيث تعكس الواقع الفعلي للتكاليف على الأرض. حاليًا، يُفرض على الجهات التجارية التي تبيع الأرز بأكثر من سعر التجزئة الأعلى (HET) عقوبات تتراوح بين إدارية وجنائية، رغم أنّها دعمّت القطاع بشراء الحبوب الجافة بأسعار عادلة. وأشار إلى ضرورة تقدير تضحيات التجار وعدم معاقبتهم بشدة على تجاوز سعر البيع المحدد، إذ إن سعر الحبوب المعروف بـ 6500 روبية للكيلوغرام يستدعي إعادة النظر في سعر الهامش الأعلى للأرز.

تحديات وأسعار الأرز مع مراعاة تكاليف الإنتاج الحقيقية

لفت نائب رئيس اللجنة إلى أن السعر المحدد لأرز HET وهو 12,000 روبية للكيلوغرام لم يعد يعكس تكلفة الإنتاج الحقيقية، خاصة مع ارتفاع تكاليف الزراعة والمعالجة. لذلك، ينبغي أن يكون نظام تسعير الأرز وسيلة إنذار مبكر للحكومة لتتدخل في السوق بشكل فوري لحماية المستهلكين والمزارعين على حد سواء. أضاف أن تجاوز الأسعار المحددة من قبل التجار يجب أن يواجه بقيام الحكومة بضخ مخزونات الأرز الاحتياطية في السوق لتقليل الأسعار وتنظيمها.

استخدام الاحتياطات الاستراتيجية من الأرز لضبط السوق ودعم الاقتصاد المحلي

ذكر أليكس أن البلاد تمتلك مخزوناً استراتيجياً من الأرز يبلغ حوالي 4 ملايين طن، أي ما يعادل 4 مليارات كيلوغرام، يمكن استغلالها في الوقت المناسب للحد من ارتفاع الأسعار المفاجئ وتأمين حاجات المستهلكين. وبيّن أنّ استخدام هذه الاحتياطيات بشكل حكيم يمنع تضرر التجار ويحافظ على استقرار السوق، معتبراً أن دعم رجال الأعمال المحليين يصب في مصلحة الدولة كلها، وأن مواجهة التحديات الاقتصادية اليوم يتطلب تعاون الجميع دون مضاعفة العقوبات.