تنبيه عاجل.. الحرس البلدي طرابلس يصدر تعليمات جديدة لفئتي 20 و5 دنانير

يُعتبر الالتزام بتعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن التعامل بأوراق النقد من فئتي 20 و5 دنانير أمرًا ضروريًا لجميع التجار وأصحاب الأنشطة التجارية في طرابلس لضمان استقرار السوق وسلاسة المعاملات المالية اليومية. فقد أصدر جهاز الحرس البلدي في طرابلس تنبيهًا هامًا يؤكد وجوب قبول هذه الفئات النقدية حتى انتهاء المهلة المحددة لسحبها من التداول.

توجيهات الحرس البلدي بشأن التعامل بأوراق 20 و5 دنانير وفوائدها للسوق المحلي

أكد جهاز الحرس البلدي في طرابلس على ضرورة التزام الجميع بتعليمات مصرف ليبيا المركزي الخاصة بالأوراق النقدية من فئتي 20 و5 دنانير؛ حيث شدد على أن رفض قبول هذه الفئات النقدية يعتبر مخالفة قانونية تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية ضد المخالفين، بما يحفظ حقوق كافة المواطنين والتجار. ولفت الجهاز إلى أن الهدف من هذه التعليمات هو حماية استقرار السوق المحلي ومنع حدوث أي اضطرابات قد تؤثر على سير المعاملات المالية بشكل يومي داخل المدينة.

آلية مراقبة تطبيق تعليمات المصرف المركزي من قبل فروع الحرس البلدي

أوضح الناطق الرسمي باسم جهاز الحرس البلدي أن جميع فروع الجهاز تلقت توجيهات صارمة لمراقبة مدى الالتزام بتعليمات التعامل بالأوراق النقدية فئتي 20 و5 دنانير، مع وضع ضوابط صريحة لضمان عدم رفضها من قبل التجار أو مقدمي الخدمات. وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الحرس البلدي على تنفيذ القرارات المالية الصادرة من مصرف ليبيا المركزي، وتهيئة بيئة مالية مستقرة تضمن انسيابية حركة النقد وتحمي حقوق كل الأطراف في السوق المحلي.

تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن سحب فئتي 20 و5 دنانير والخطوات المطلوبة

سبق وأن أعلن مصرف ليبيا المركزي عن بدء الانسحاب التدريجي للإصدارات القديمة من الأوراق النقدية 20 و5 دنانير، مع تحديد تاريخ 30 سبتمبر 2025 كآخر موعد لقبولها في المصارف التجارية، داعيًا المواطنين إلى المبادرة بإيداع هذه الفئات النقدية في حساباتهم المصرفية لتجنب أي خسائر مالية محتملة. تتضمن الخطوات الهامة للتعامل مع هذه التعليمات:

• التأكد من قبول جميع التعاملات النقدية بفئتي 20 و5 دنانير حتى نهاية المهلة المحددة
• إيداع الأوراق النقدية القديمة في المصارف قبل انتهاء الموعد المحدد
• الامتثال للتعليمات الصادرة من المصرف المركزي وجهاز الحرس البلدي لتجنب العقوبات القانونية

تُبرز هذه الإجراءات أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الرقابية والتنفيذية لتحقيق استقرار السوق النقدي وحماية مصالح التجار والمواطنين على حد سواء. يبقى الالتزام بتعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن التعامل بأوراق 20 و5 دنانير ضرورة ملحة لضمان عدم حدوث أي خلل في حركة النقد خلال الفترة المقبلة.