محكمة التمييز الفرنسية تلغي قرارات حجز ممتلكات رياض سلامة وتثير الجدل القانوني مجددًا

أصدرت محكمة التمييز الفرنسية (Chambre de cassation) قرارًا يقضي بإلغاء الحجوزات المفروضة على ممتلكات حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في بلجيكا وبريطانيا وفرنسا. وأكد القرار أن الحجوزات القائمة اعتمدت على ملف يعتريه العديد من الشوائب القانونية، مما دفع المحكمة إلى إعادته إلى محكمة البداية (Chambre d’instruction) لدراسة الملف بشكل أكثر دقة وشمولية.

## إلغاء الحجوزات خارج فرنسا

أوضحت محكمة التمييز في قرارها أن القضاء الفرنسي ليس له سلطة قانونية لفرض حجوزات خارج الأراضي الفرنسية بسبب قضايا تتعلق بالصلاحية المكانية. وبالتالي، أُعلن أن كافة الحجوزات التي فرضتها السلطات الفرنسية على ممتلكات رياض سلامة في بلجيكا وبريطانيا غير قانونية منذ البداية. ولذا، منعت المحكمة بشكل رسمي فرض أي حجوزات مماثلة على ممتلكات خارج فرنسا نظرًا لعدم توافق ذلك مع القوانين الدولية.

## دراسة الملف داخل فرنسا مجددًا

على الصعيد الفرنسي، أشارت المحكمة إلى أنه سيتم إعادة النظر في إمكانية فرض الحجوزات المستقبلية على ممتلكات رياض سلامة الواقعة داخل فرنسا. لكن ذلك مرهون باكتمال الملف بشكل قانوني وصحيح. وقد تم التشديد في القرار على أن هناك تلاعبًا قضائيًا أثر على سير الإجراءات القانونية، مما وضع رياض سلامة في موقف قانوني غير عادل من خلال التضييق على حقه في الدفاع عن نفسه.

## التداعيات المحتملة للقرار

يمثل هذا القرار نقلة كبيرة في قضية رياض سلامة، حيث يعيد فتح النقاش حول الإجراءات القانونية التي اتبعت مسبقًا. وفيما يلي أهم النقاط التي ستتأثر بهذا القرار:

– مراجعة السلطة المكانية للقضاء الفرنسي في القضايا الدولية.
– توجيه التحقيقات المستقبلية ضمن الأطر القانونية الصارمة.
– تعزيز ضمانات المتهمين بالدفاع بشكل كامل.

| النقطة | التأثير |
|——–|———-|
| الدول الأوروبية الأخرى | لن تكون ملزمة بقرارات الحجز الفرنسية. |
| رياض سلامة | تعزيز موقفه القانوني بالدفاع عن ممتلكاته بالخارج. |

بهذا القرار، تؤكد محكمة التمييز سعيها لضمان عدالة الإجراءات القضائية مع مراعاة القوانين الدولية.