22 ألف موظف.. كشف أسماء الموظفين المستفيدين من صرف راتبي لحظي لشهر أغسطس في ليبيا

تشهد الإفراجات المالية في ليبيا تحركًا مهمًا مع إعلان وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية عن تجهيز قوائم الإفراجات المرحلة التي تضم قرابة 22,000 موظف ممن كانت مرتباتهم مقررة للصرف خلال شهر أغسطس الجاري. هذا التطور يعكس جهود الجهات المختصة في معالجة التأخيرات المالية التي تركت أثرًا على حياة آلاف الموظفين.

ما المقصود بقوائم الإفراجات المرحلة في ليبيا؟

تشير قوائم الإفراجات المرحلة إلى الملفات التي تم إتمامها بالكامل لكنها لم تُصرف ضمن الجدول الزمني المحدد، مما أدى إلى ترحيل صرف المرتبات للشهر اللاحق أو لفترة مقبلة، ويحدث هذا بسبب عدة أسباب منها:

• تأخر بعض الإجراءات الإدارية المطلوبة لإتمام الصرف.
• الضغط المالي على الميزانية العامة للدولة.
• ضرورة الخضوع لمراجعات إضافية من قبل ديوان المحاسبة لضمان الدقة والشفافية.

تُعد هذه الإفراجات المرحلة أحد التحديات التي تواجه الإنفاق الحكومي في ليبيا، مما يتطلب متابعة دقيقة لضمان استقرار صرف الرواتب المستحقّة للموظفين.

القطاعات المشمولة بقوائم الإفراجات المرحلة وأهميتها

تشمل قوائم الإفراجات المرحّلة كافة القطاعات والبلديات تقريبًا، حيث ينتشر الموظفون في مختلف المجالات الحيوية، وأبرز هذه القطاعات هي:

• قطاع الصحة الذي يضم الأطباء والممرضين والموظفين الإداريين.
• قطاع التعليم ويشمل المعلمين والأساتذة والعاملين في مجالي التربية والتعليم العالي.
• المجالس المحلية والبلديات التي تضم الموظفين العاملين في الوحدات الخدمية.
• القطاعات الخدمية الأخرى مثل الزراعة والمواصلات والثروة البحرية التي تكتسب أهمية اقتصادية كبيرة.

وترفق مع هذه القوائم بيانات دقيقة لكل موظف، تتضمن الاسم الرباعي، رقم القيد، والرقم الوطني لضمان الشفافية ومتابعة الحالات بكل دقة.

كيفية الاطلاع على قوائم الإفراجات المرحلة وآلية التنفيذ

أعلنت وزارة المالية أن قوائم الإفراجات المرحلة ستكون متاحة عبر عدة منصات رسمية تُمكّن الموظف من متابعة وضعه المالي بسهولة ويسر، حيث تُنشر عبر:

• الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية.
• صفحة ديوان الخدمة المدنية والمنصات الحكومية الأخرى.
• منظومة الإفراجات الإلكترونية التي تسمح للموظف بإدخال رقمه الوطني أو رقم القيد لمعرفة حالة صرفة.

وبحسب المعلومات المتوافرة، سيتم صرف هذه الإفراجات تدريجيًا خلال الأسابيع القادمة، مع استكمال إدراج جميع الأسماء المعلنة ضمن الـ 22 ألف موظف قبل نهاية العام، وقد تم تبني آلية أسرع للصرف من خلال مشروع “راتبك لحظي” الذي أطلقه مصرف ليبيا المركزي لتسهيل عملية الحصول على المرتبات.

تمثل الإفراجات المرحلة لشهر أغسطس خطوة جوهرية نحو تسوية الملفات العالقة في مختلف القطاعات، وتعيد الاستقرار المادي الذي انتظره الموظفون طويلاً، كما ستسهم في زيادة السيولة النقدية في السوق الليبي ما ينعكس إيجابيًا على النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.