تخفيف القيود.. شانجهاي ترفع الحواجز لتنشيط سوق العقارات بشكل مباشر

تسعى شانجهاي إلى تحفيز قطاع العقارات من خلال تخفيف قيود الشراء والإقراض، حيث أطلقت سلسلة إجراءات جديدة تهدف إلى رفع القيود على شراء المنازل في ضواحي المدينة، ما يعزز فرص الأفراد والعائلات في امتلاك وحدات سكنية بسهولة أكبر. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة متكاملة لدفع السوق العقاري نحو نشاط متزايد ابتداءً من 26 أغسطس الجاري.

توسيع فرص شراء المنازل في ضواحي شانجهاي مع تخفيف قيود الشراء

أعلنت لجنة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية في شانجهاي، بالتعاون مع خمس إدارات محلية أخرى، عن رفع القيود المفروضة على عدد المنازل التي يمكن شراؤها خارج الطريق الدائري الخارجي. حيث لن يكون هناك حد أقصى للمنازل التي يمكن شراؤها للعائلات التي تمتلك سجلا عائليًا في المدينة، أو للعائلات التي لا تمتلك سجلاً عائليًا ولكن لديها سجل تأمين اجتماعي أو سجل ضريبة دخل فردي في المدينة لمدة عام على الأقل. وامتدت هذه الميزة إلى الأفراد البالغين غير المتزوجين، ممن سيحصلون على نفس فرص الشراء التي تتمتع بها العائلات، مما يعكس تحولا كبيرا في سياسة الشراء العقاري في شانجهاي.

تحسين شروط القروض ودعم صندوق الادخار السكني في شانجهاي لتعزيز قطاع العقارات

تضمن التحديث الجديد إمكانية حصول المشترين على قروض إضافية من صندوق الادخار السكني، خاصة لأولئك الذين يشترون منازل صديقة للبيئة، إذ تصل نسبة القروض الإضافية إلى 15%. علاوة على ذلك، ارتفع الحد الأقصى لقروض شراء المنزل الأول ليصل إلى 1.84 مليون يوان، في حين يُسمح للعائلات التي لديها أكثر من طفل واحد بالحصول على قرض يصل إلى 2.16 مليون يوان. يمنح المشترون كذلك حرية استخدام أموالهم الشخصية، أو حتى أموال الأزواج والأزواج، في تسديد الدفعة الأولى للوحدات السكنية الجديدة المعروضة للبيع مسبقاً. أما البنوك، فقد ألغت التمييز بين شراء المنزل الأول والثاني، مما يقلل من أعباء الفوائد على مشتري المنازل وينعكس إيجاباً على تحفيز السوق العقاري في شانجهاي.

تخفيف عبء الضرائب وتأثيره على تحفيز شراء المنازل في شانجهاي

تدخل الإعفاءات الضريبية الجديدة ضمن إجراءات تحفيز سوق العقارات في شانجهاي، حيث منحت العائلات التي لا تمتلك سجلا عائليًا محليًا إعفاءً مؤقتًا من ضريبة العقارات عند شراء منزلها الأول. وفيما يخص شراء المنزل الثاني أو أكثر، يتم حساب إجمالي مساحة السكن للعائلة وتُمنح لكل فرد منهم إعفاء ضريبي على مساحة تصل إلى 60 مترًا مربعًا. هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي على المشترين، وتشجيع المزيد من الأفراد والعائلات على الاستثمار في القطاع العقاري، ما يسهم في تنشيط سوق العقارات وتعزيز حركة المبيعات.

تسعى هذه الإجراءات إلى دفع سوق العقارات في شانجهاي نحو مزيد من النمو، مع التركيز على تسهيل الشروط التمويلية والشرائية للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية. ومن خلال هذه الخطوات، تخلق المدينة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار في القطاع العقاري، ما يعزز من استقرار النمو الاقتصادي المحلي ويزيد من الفرص المتاحة للعائلات والأفراد على حدٍ سواء.