تمديد الاتفاقية.. صندوق الاستثمارات العامة يمنح مهلة جديدة لتحويل الدين إلى أسهم حتى نهاية العام

تم تمديد اتفاقية تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حتى 31 ديسمبر 2025، بدلاً من الموعد السابق المحدد في 7 سبتمبر 2025، مما يتيح مرونة أكبر في تسوية الالتزامات المالية بين الطرفين. يأتي هذا التمديد في إطار جهود شركة إعمار المدينة الاقتصادية لتعزيز استقرارها المالي وتنظيم هيكلة رأس المال.

تفاصيل تعديل اتفاقية تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

في مارس الماضي، أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية تعديل توصية مجلس الإدارة الخاصة بزيادة رأس المال، من خلال تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة إلى أسهم عادية جديدة، حيث تم رفع قيمة الدين المراد تحويله من 3,972.42 مليون ريال إلى 4,118.22 مليون ريال، وهذا يشمل جميع الفوائد والرسوم والعمولات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024، مما يؤكد حرص الشركة على المحافظة على حقوق جميع الأطراف وضمان الشفافية في عمليات التحويل المالي.

التوقيت والشروط الخاصة بملحق اتفاقية تحويل الدين في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

في 9 مارس 2025، وقعت شركة إعمار المدينة الاقتصادية ملحقاً جديداً لاتفاقية تحويل الدين مع صندوق الاستثمارات العامة، بهدف تحديث الشروط المالية المتعلقة بمعادلة تحويل الدين، بما يتناسب مع التطورات المالية الأخيرة. وينص ملحق الاتفاقية على توضيح شروط تنفيذ التحويل لضمان سير الإجراءات بسلاسة، مع مراعاة الالتزام بالمواعيد النهائية المعدلة وتحديد المعاملات الخاصة بتحويل القيم المالية.

بنود الاتفاقية الأصلية الخاصة بتحويل الدين وتأثيرها المالي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

كانت الاتفاقية الأصلية لتحويل الدين الموقعة في سبتمبر 2024 تنص على انتهاء الاتفاقية في حال عدم استيفاء الشروط المسبقة خلال سنة من توقيعها، أو خلال ستة أشهر من الاتفاق على معامل تحويل الديون، أيهما يأتي أولاً، وهي بنود وضعت لضمان تنفيذ الالتزامات في إطار زمني محدد، مع الحفاظ على مصلحة جميع الأطراف. هذه البنود تبرز أهمية التنسيق المستمر بين شركة إعمار المدينة الاقتصادية وصندوق الاستثمارات العامة، لترتيب شؤون الدين وضمان تحقيق الأهداف المالية المرجوة.

• تمديد اتفاقية تحويل الدين يمنح فترة زمنية إضافية لإنهاء الإجراءات المالية.
• زيادة رأس المال عبر تحويل الدين تشمل تسوية الفوائد والرسوم المستحقة.
• الملحق الجديد يحدد معايير واضحة لتحويل الدين بما يتوافق مع التطوّرات.
• بنود الاتفاقية الأساسية تضمن حقوق الأطراف والتزامها بالمواعيد المحددة.