رسميًا: تعطيل الهواتف المستوردة في مصر – خطوات دفع الرسوم والتفاصيل الكاملة للإجراءات الجديدة

يزداد اهتمام المواطنين في مصر بمتابعة تطورات قرار تعطيل الهواتف المستوردة بعد عدم سداد الرسوم الجمركية المستحقة، حيث يهدف هذا القرار الذي أصدره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى التحكم في سوق الهواتف المحمولة في البلاد وتطبيق منظومة لضبط الواردات. المقال التالي يكشف عن تفاصيل تعطيل الهواتف المستوردة في مصر وخطوات سداد الرسوم المقررة لضمان استمرارية تشغيل الأجهزة.

ما هي تفاصيل تعطيل الهواتف المستوردة في مصر؟

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدء تنفيذ قرار تعطيل الهواتف المحمولة المستوردة التي لم تُسدد عنها الرسوم الجمركية اعتبارًا من 7 أبريل 2025. هذا القرار يأتي في إطار خطة تنظيمية لتطوير قطاع الهواتف المحمولة في مصر ومنع التهرب الجمركي من خلال منظومة إلكترونية متكاملة.
يهدف القرار إلى تحقيق المنافسة العادلة بين الشركات، تقليل خسائر الدولة الناتجة عن التهرب الجمركي، وضمان تقديم خدمات قانونية للمستهلكين. كما تشدد الحكومة على أهمية تسجيل الهواتف المستوردة رسميًا تجنبًا لتوقفها عن العمل.

الرسوم الجمركية وأهمية تسوية الأوضاع

منحت الحكومة فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر بدأت في يناير الماضي لتسوية أوضاع الهواتف المستوردة غير المسجلة. خلال هذه المدة، ناشد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المستخدمين بسرعة تسجيل هواتفهم من خلال صفحة الجهاز الرسمية أو عبر التطبيقات المخصصة لذلك.
وأكدت الجهات المعنية أن الأجهزة التي لم يُسدد عنها الرسوم ستُعطل بشكل كامل، دون أي استثناءات. المنظومة أيضًا تهدف لدعم التصنيع المحلي وتحفيز الشركات الدولية على الاستثمار داخل السوق المصري.

خطوات سداد الرسوم الجمركية للهواتف المستوردة

يمكنك دفع الرسوم الجمركية بسهولة من خلال تطبيق “تليفوني”، والذي يتيح أيضًا للمستخدمين معرفة قيمة الرسوم المقررة وأي مبالغ مستحقة.
وفي إطار تطبيق القرار، يُسمح للمسافرين المصريين العائدين من الخارج بإدخال هاتف واحد معفى بالكامل من الرسوم، مع تطبيق رسوم جمركية على أي أجهزة إضافية وفقًا للمنظومة الجديدة. حالات استيراد أكثر من 4 هواتف ستُعامل كتجارة، وسيتم فرض إجراءات صارمة.

رسالة الحكومة الأخيرة بشأن تعطيل الهواتف المخالفة

وجهت السلطات رسالة للمواطنين أصحاب الهواتف المخالفة تدعوهم إلى الإسراع بسداد الرسوم لتجنب توقف خدمات أجهزتهم مع بدء تنفيذ القرار رسميًا. وأوضحت أن القرار لا يزال ساريًا ولن يتم تأجيله مرة أخرى، حرصًا على الاقتصاد الوطني وضمان الالتزام بالقوانين الجمركية.
تخطط الحكومة لمراجعة المنظومة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيقها لتقييم فعاليتها وضمان منع محاولات الالتفاف على القواعد المنظمة.