ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي ليصل إلى 47.75 مليار دولار خلال الشهر الجاري

أعلن البنك المركزي المصري، يوم الإثنين 7 أبريل 2025، عن تسجيل قفزة جديدة في احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 47.757 مليار دولار بنهاية مارس 2025. يعكس هذا النمو زيادة مقدارها 363 مليون دولار مقارنة بشهر فبراير الماضي، حيث سجل الاحتياطي حينها 47.394 مليار دولار. تأتي هذه الأرقام كمؤشر واضح على استقرار الاقتصاد المصري وتحسن موارده النقدية، مع استمرار جهود الحكومة في تعزيز الأصول الأجنبية.

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري

شهد احتياطي النقد الأجنبي في مصر ارتفاعًا مستمرًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث بلغ 47.757 مليار دولار بنهاية مارس 2025. هذا النمو المدفوع بتحسن القطاعات الاقتصادية المختلفة، يعزز قدرة البلاد على تسديد الديون الخارجية وتغطية الالتزامات المالية الدولية، ما يعكس استقرار النظام الاقتصادي مقارنة بالعامين الماضيين.

عوامل ساهمت في نمو احتياطي النقد الأجنبي

تعود زيادة احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى عدة عوامل رئيسية، منها:

• نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 51%.
• زيادة إيرادات السياحة مع تنامي أعداد السائحين الوافدين خلال الفترة الأخيرة.
• تحقيق ارتفاع في الصادرات المصرية، خاصة في القطاعات الغذائية.
• تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما ساعدت مبادرات مثل طرح سندات الخزانة، وإطلاق تطبيق “إنستاباي” للمغتربين في تسهيل التحويلات وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.

صافي الأصول الأجنبية ودوره في تجاوز أزمة الدولار

تُظهر بيانات البنك المركزي نمو صافي الأصول الأجنبية بمقدار 12 مليار دولار خلال شهر فبراير، ما يعبر عن الانتعاش التدريجي للوضع المالي المصري. تجاوز أزمة الدولار التي شهدتها البلاد في العامين الماضيين يعد إنجازًا اقتصاديًا، إذ تعكس هذه الأرقام قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها والاحتفاظ بسيولة نقدية كافية.

أهمية استقرار احتياطي النقد الأجنبي للاقتصاد

استقرار احتياطي النقد الأجنبي يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، حيث تعكس هذه الأصول قدرة الدولة على تسديد ديونها والتعامل مع الأزمات. النمو المستمر للاحتياطي يضع الاقتصاد المصري في موقف أفضل لمواجهة التحديات المالية المستقبلية.