وزارة العمل العمانية تعلن قرارات جديدة لتنظيم سوق العمل وحظر توظيف الوافدين في 30 مهنة

في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتعزيز فرص التوظيف للمواطنين، أعلنت وزارة العمل في سلطنة عُمان عن قرار جديد يهدف إلى دعم جهود التعمين. القرار يشمل إدراج 30 مهنة جديدة ضمن قائمة المهن المحظورة على الأيدي العاملة الوافدة، ويمثل نقلة نوعية في تعزيز فرص العمل للمواطنين العُمانيين. يأتي هذا القرار استجابة للتوجيهات الوطنية الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام ودعم القوى العاملة المحلية.

قرار وزارة العمل في سلطنة عُمان حول المهن المحظورة

أوضحت وزارة العمل أن هذا القرار جاء كجزء من سلسلة سياسات استراتيجية تهدف إلى رفع نسبة التعمين في السوق المحلي. يشمل القرار إدراج 30 مهنة، مع مواصلة متابعة وتقييم القطاع الخاص لضمان التزامه بالسياسات ذات العلاقة. ويعتبر هذا القرار خطوة هامة في الحد من الاعتماد على العمالة الوافدة وإتاحة المزيد من الفرص للعُمانيين.

المهن المشمولة في قائمة الحظر

القرار الجديد يضع أسسًا واضحة لتحفيز المؤسسات المحلية على توظيف المواطنين، وقد أضيفت مجموعة متنوعة من المهن إلى قائمة المهن التي يُمنع الوافدون من ممارستها. تشمل هذه المهن القطاعات الإدارية، المالية، مجالات التقنية المتطورة، وبعض المهن المتعلقة بالخدمات. الهدف الأساسي هو استهداف القطاعات التي يمكن للعُمانيين الانخراط فيها بسهولة بعد التأهيل اللازم.

أهداف وتبعات قرار التعمين

يسعى هذا القرار إلى خلق توازن في سوق العمل عبر توجيه القطاع الخاص للالتزام بمعدلات التعمين المحددة مسبقًا. ومن بين أبرز أهداف القرار:

• زيادة نسبة مشاركة القوى العاملة العُمانية في السوق المحلي.
• تقليل نسب البطالة بين الشباب العُماني.
• تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

خطوات داعمة لتطبيق سياسات التعمين

أكدت وزارة العمل أنها ستقوم باتخاذ خطوات داعمة لتطبيق القرار الجديد، منها:

1. إصدار شهادات التزام إلكترونية للمؤسسات الملتزمة بنِسَب التعمين المطلوبة.
2. إطلاق برامج تدريبية لتأهيل المواطنين العُمانيين للوظائف المحظورة على الوافدين.
3. زيادة حملات التفتيش والرقابة لضمان الالتزام بالقرار.

بهذا القرار، تسعى سلطنة عُمان لتوفير بيئة عمل تتسم بالشفافية والإنصاف، وتدعم تطلعات القوى العاملة العُمانية نحو مستقبل أفضل.