مصادرة 23 ألف يورو غير مصرح بها من مسافرة في مطار عنابة

ضمن جهودها الرامية لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن المالي، تصدت مصالح الجمارك الجزائرية بمحافظة عنابة لمحاولة تهريب عملة صعبة نحو الخارج. العملية جرت في مطار “رابح بيطاط” الدولي، حيث أظهرت الأجهزة الجمركية كفاءة عالية في كشف نشاط يخل بالتشريعات الصارمة المنظمة لحركة رؤوس الأموال. هذه الحادثة تسلّط الضوء على مدى يقظة أعوان الجمارك ودورهم الفعال في محاربة الجريمة الاقتصادية.

إحباط محاولة تهريب العملة الصعبة في مطار عنابة

أعلنت المديرية العامة للجمارك الجزائرية عن نجاح أعوانها في إحباط محاولة تهريب مبلغ قدره 23.000 يورو، عُثر عليه بحوزة مسافرة كانت متوجهة نحو إسطنبول. العملية جاءت نتيجة تفتيش دقيق نفذه أعوان مفتشية فحص المسافرين في المطار، مما يبرز جدية الجمارك في مراقبة جميع المعابر البرية والبحرية والجوية لضمان تطبيق القوانين المنظمة لحركة الأموال.

القوانين المنظمة لحركة الأموال في الجزائر

تخضع حركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر لقوانين صارمة تهدف إلى مكافحة الجرائم المالية. جهاز الجمارك يُطبق هذه التشريعات بمنتهى الدقة لضمان عدم مخالفة التشريعات الخاصة بالصرف. وتشمل الإجراءات الرقابية عمليات تفتيش شخصية دقيقة للمسافرين والامتعة. ويراعي الأعوان الالتزام بالقوانين أثناء الرقابة لمنع تهريب الأموال وحماية الاقتصاد الوطني.

جهود الجمارك في مكافحة الجريمة العابرة للحدود

تأتي هذه العملية ضمن الإطار العام لاستراتيجية الجمارك الجزائرية في محاربة الجرائم العابرة للحدود، والتي تشمل التهريب بشتى أنواعه. تحرص الجمارك على رفع مستوى اليقظة لدى أعوانها من خلال التدريب المستمر وتعزيز الرقابة عند المنافذ الحدودية. كما أن هذه الجهود تُسهم في تعزيز الأمن العام ودعم الاقتصاد الجزائري في مواجهة التحديات المالية الإقليمية والعالمية.

• جهود الرقابة: تشمل تفتيش المسافرين والأمتعة.
• تطبيق صارم: يستند إلى قوانين مُنظمة لحركة الأموال.
• تعزيز الأمن: تعاون أمني ضد الجريمة المالية.

تكشف هذه العملية عن أهمية استمرارية الجهود الأمنية والاقتصادية في حماية مقدرات الوطن أمام التحديات. دور الجمارك يبقى أساسياً في مواجهة الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود وتطبيق القانون بلا هوادة.