البترول تكشف موعد الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار وتعلن التفاصيل الرسمية المرتقبة

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار سياسة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والتي تتم مراجعتها كل ستة أشهر، مشددة على أنه لن يُنظر بأي زيادات إضافية قبل انقضاء هذه الفترة. الزيادة الأخيرة، التي طبقت منذ الجمعة 11 أبريل 2025، تأتي نتيجة عوامل متعددة مثل الأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار وتكاليف النقل والتوزيع، بجانب تحمل الدولة جزئيًا دعم بعض المنتجات على رأسها السولار والبوتاجاز لحماية الفئات الأقل دخلًا.

أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر

تشكل الأسعار الجديدة للبنزين والسولار في مصر انعكاسًا لتغيرات السوق العالمية وقيمة العملة المحلية. إليكم تفاصيل الأسعار الحالية:

• بنزين 95: 19 جنيهًا/لتر
• بنزين 92: 17.25 جنيهًا/لتر
• بنزين 80: 15.75 جنيهًا/لتر
• السولار: 15.5 جنيهًا/لتر
• أسطوانة البوتاجاز المنزلي: 200 جنيه
• أسطوانة البوتاجاز التجاري: 400 جنيه
• طن المازوت للمصانع: 10,500 جنيه
• الغاز المورد لقمائن الطوب: 210 جنيهًا للمليون وحدة حرارية

أعربت الوزارة عن استمرار خسائر بيع السولار محليًا رغم الزيادة الأخيرة، ما يعكس صعوبة تعويض تكلفة الإنتاج الحالية، وسط تحولات الأسعار العالمية التي تُحدث تفاوتًا طفيفًا مثل انخفاض خام برنت.

خطة الحكومة لخفض دعم الوقود

ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، تسعى الحكومة لتقليل دعم الوقود تدريجيًا. انخفضت مخصصات الدعم من 154.4 مليار جنيه للعام المالي الحالي، وتستهدف الوصول إلى 75 مليار جنيه فقط في موازنة 2025/2026. هذه الخطة تأتي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، حيث يتم تطبيق سياسات تهدف لخفض العجز المالي وتحقيق توازن اقتصادي شامل.

كلمة رئيس الوزراء حول تعديل أسعار البنزين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تراعي البعد الاجتماعي في أي قرار يمس أسعار البنزين أو السولار. أوضح أن التسعير يتم بناءً على معادلات شفافة ومبنية على التكلفة الحقيقية للمنتجات. كما نفى الشائعات التي تدّعي وجود زيادات غير واقعية، مؤكدًا أن الدولة تعتمد سياسة مالية منضبطة.

مستقبل أسعار الوقود في مصر

يرتبط مستقبل أسعار الوقود في مصر باتجاه الأسعار العالمية للنفط ومعدلات الصرف وأداء الاقتصاد المحلي. مع تطبيق آلية المراجعة نصف السنوية، تتجه الحكومة إلى تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية المواطنين من الآثار السلبية للتغيرات السعرية، في إطار رؤية متكاملة تهدف لدعم التنمية المستدامة وتقليل العجز بالموازنة العامة.