مصر ترفع أسعار الوقود 2025: أول زيادة جديدة على أسعار البنزين والديزل في العام المقبل

أعلنت وزارة البترول المصرية عن رفع أسعار الوقود بدءًا من اليوم، في خطوة تأتي كمحاولة لتخفيف الضغط على الموازنة العامة وتنفيذ التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي الذي منحها تسهيلات مالية بقيمة 8 مليارات دولار. تأتي هذه الزيادات في سياق برنامج إصلاح اقتصادي طويل المدى يشمل خفض دعم الطاقة بهدف تحسين الوضع المالي للبلاد وتوجيه الموارد لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

رفع أسعار الوقود في مصر 2025: تفاصيل الزيادات

شهدت أسعار الوقود في مصر زيادات جديدة تشمل معظم المنتجات البترولية. ارتفع سعر الديزل (السولار) بمقدار جنيهين ليصل إلى 15.50 جنيه للتر الواحد، في حين تراوحت الزيادة في أسعار البنزين بين 14.5% و15%. على سبيل المثال:

• بنزين 80: من 13.75 جنيه إلى 15.75 جنيه للتر.
• بنزين 92: من 15.25 جنيه إلى 17.25 جنيه للتر.
• بنزين 95: من 17.00 جنيه إلى 19.00 جنيه للتر.

أما سعر أسطوانة غاز الطهي المنزلية، فقد ارتفع من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه.

أهداف رفع أسعار الوقود 2025 في مصر

أعلنت الحكومة أن قرار رفع أسعار الوقود يأتي في إطار جهودها لتقليص فجوة دعم الطاقة وتنفيذ التزاماتها مع صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في:

1. خفض عجز ميزان المدفوعات وتحقيق استدامة مالية.
2. توجيه الدعم لمستحقيه من الفئات الأكثر احتياجًا.
3. توسيع الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي.

على الرغم من ذلك، أكدت الحكومة أن دعم السولار والبوتاجاز سيستمر جزئيًا.

أثر رفع أسعار الوقود على الاقتصاد المصري

تشير تقارير اقتصادية إلى أن مصر لا تزال تواجه تحديات كبيرة تتمثل في نقص العملة الأجنبية وضعف الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي. بسبب الانخفاض الكبير في عائدات قناة السويس والأزمات الإقليمية، تعمل الحكومة على تنفيذ إجراءات إصلاحية تشمل رفع أسعار الوقود تدريجيًا للوصول إلى تغطية التكلفة الحقيقية مع الحفاظ على توازن الأسعار بما يتماشى مع الظروف المعيشية.

التزام مصر بخطط خفض دعم الوقود

منذ توقيع اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي في 2016، التزمت مصر بخفض تدريجي لدعم الطاقة، مع هدف واضح بالوصول إلى تغطية التكلفة الفعلية بحلول نهاية العام الجاري. وأكدت الحكومة أن قرار رفع أسعار الوقود لن يُعاد النظر فيه قبل ستة أشهر على الأقل، ما يعكس رغبتها في السير بخطوات ثابتة تجاه الإصلاح المالي والاقتصادي.