بنزين 92 يتجاوز 17 جنيهاً.. تعرف على أسعار البنزين والسولار الجديدة وقرارات الحكومة اليوم

في خطوة أثارت تفاعلاً واسعًا، شهدت أسعار البنزين والسولار ارتفاعًا جديدًا مع بدء تطبيق التسعير التلقائي خلال شهر إبريل 2025، حيث تخطّى سعر بنزين 92 حاجز الـ 17 جنيهًا للتر. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية لمواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع تنفيذ آليات تسعير تناسب المستجدات الاقتصادية العالمية، وخاصة ارتفاع أسعار النفط وسعر صرف الدولار.

الزيادات الجديدة تشمل بنزين 92 والسولار

أعلنت لجنة التسعير التلقائي رفع أسعار الوقود بأنواعه بداية من يوم الجمعة 11 إبريل 2025. جاءت الأسعار الجديدة وفق التالي:

• بنزين 95: من 17 جنيهًا إلى 19 جنيهًا للتر.
• بنزين 92: من 15.25 جنيهًا إلى 17.25 جنيهًا للتر.
• بنزين 80: من 13.75 جنيهًا إلى 15.75 جنيهًا للتر.
• السولار: من 13.50 جنيهًا إلى 15.50 جنيهًا للتر.

تأتي هذه الزيادة بعد توقف في تحريك الأسعار منذ أكتوبر 2024، حيث تهدف الحكومة إلى تحديث آليات الدعم بما يقلل العبء المالي على الدولة.

لماذا ارتفعت أسعار البنزين؟

وفق تصريح المهندس حسن نصر، هناك عوامل رئيسية دفعت إلى زيادة أسعار الوقود، منها:

1. ارتفاع أسعار النفط العالمية.
2. تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
3. تكاليف الإنتاج وتوزيع الوقود.

أشار نصر إلى أن التكاليف الحقيقية لإنتاج البنزين تفوق أسعاره الحالية، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار الزيادة لتقليص الفارق بين التكلفة وسعر البيع للجمهور.

آثار اجتماعية وخطة الحكومة للتدرج

تُنفذ الحكومة سياسة رفع الدعم تدريجيًا لتخفيف أثر القرارات على المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، تقدم بدائل، مثل دعم وسائل النقل العام وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، لمساعدة الفئات المتأثرة. وتؤكد الحكومة أن الدعم الكامل للوقود يشكل عبئًا على الموازنة العامة ولا يمكن استدامته.

سياسة تسعير الوقود: مراجعة دورية

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الإجراءات الحالية تأتي ضمن استراتيجية الإصلاح الاقتصادي، حيث يُراجع التسعير وفق أسواق النفط العالمية كل ثلاثة أشهر. مع احتمالية خفض الأسعار مستقبلاً إذا انخفضت أسعار النفط أو تحسنت الأوضاع محليًا.

تبرز هذه القرارات كجزء من رؤية الدولة لتحقيق التوازن الاقتصادي، مع الاستمرار في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير بدائل تخفف من أثر الزيادات على المواطنين. هذه الخطوات تعتبر أساسية لتحقيق استدامة اقتصادية على المدى الطويل.