تحسن مناخ الاستثمار في مصر: تقرير الوزراء يكشف عن تقدم كبير ونتائج إيجابية ملموسة

تسعى مصر إلى تعزيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال الجهود التي تبذلها الدولة على مختلف الأصعدة. قدمت الحكومة المصرية حوافز استثنائية لدعم الاستثمار، ووضعت استراتيجيات طموحة لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، ما يرسّخ مكانة مصر كمركز إقليمي واعد للاستثمارات في إفريقيا والشرق الأوسط. هذه الرؤية تستند إلى خطط مدروسة وتحفيزات جاذبة للمستثمرين.

تعزيز الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي

يتضمن تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أبرز الجهود التي بذلتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتعزيز الاستثمارات، مستندة إلى استراتيجية شاملة (2023-2026). ترتكز هذه الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية:

• ترويج فرص الاستثمار وجذب المستثمرين.
• تطوير الإطار التشريعي لدعم بيئة الأعمال.
• تعزيز الدعم المؤسسي وتحسين التنافسية.
• دعم ريادة الأعمال والابتكار.
• إنشاء قاعدة معلومات موحدة للاستثمار في مصر.

تشمل الخطط إنشاء مجمعات صناعية وتطوير البنية التحتية، وتحقيق الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كمركز للتجارة العالمية. كما تسعى الحكومة لتسريع الإجراءات المتعلقة بطرح الأراضي الصناعية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توقيع مذكرات تفاهم دولية.

فرص استثمارية واعدة بفضل المكانة الاستراتيجية

تتمتع مصر بموقع استراتيجي يجعلها بوابة رئيسية للأسواق العالمية، مما يعزز فرص الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما مع استمرار العمل على تطوير الموانئ والطرق والشبكات الأساسية. كذلك، يعد القطاع التكنولوجي أحد المجالات الواعدة التي تسعى الدولة للتركيز عليها بهدف تحسين الأداء الاقتصادي.

مع اقتراب عام 2030، تتوجه الجهود نحو تمكين الاستثمار الذكي والمستدام بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. تشمل التحفيزات الجديدة دعم الشركات الناشئة وتسهيل حصولها على تمويل، وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال إصلاحات مستمرة لبيئة الأعمال.

خطوات ملموسة نحو تحسين مناخ الاستثمار

تهدف الدولة إلى إدراج مصر ضمن أفضل 30 دولة في تحسين مناخ الأعمال، عبر تيسير الإجراءات وتقليل التعقيدات البيروقراطية. بالفعل، تُظهر التقارير زيادة ملحوظة في معدلات الصادرات وتحسّنًا كبيرًا في مستوى الثقة لدى المستثمرين. كما يساهم التعاون مع الوفود الاقتصادية الدولية في فتح آفاق جديدة للاستثمار.

من خلال هذه الجهود، تعد مصر محطة رئيسية للاستثمار والتنمية في المنطقة، مدعومة برؤية طموحة وخطط استراتيجية متكاملة.