وزير التموين: الرقابة على الذهب لضمان حقوق المستهلك وتعزيز استقرار الأسواق وشفافيتها

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط سوق الذهب وحماية حقوق المستهلكين من خلال تعزيز الرقابة واعتماد الدمغة الرسمية على المصوغات الذهبية. وفي اجتماع موسع، أكد الوزير الدكتور شريف فاروق أهمية مكافحة الغش التجاري واعتماد أحدث التقنيات في الفحص والتوثيق. كما تم مناقشة سبل تطوير مصلحة الدمغة والموازين لضمان الشفافية والجودة، بهدف تعزيز ثقة المستهلكين وصون الاقتصاد الوطني.

أهمية الرقابة على سوق الذهب

أكد وزير التموين خلال الاجتماع أن سوق الذهب يمثل أهمية استراتيجية ويتطلب رقابة صارمة. شدد على ضرورة تطبيق الدمغة الرسمية لحماية المستهلكين وضمان جودة المنتج، بالإضافة إلى تكثيف الجهود لضبط المخالفات ومكافحة الغش التجاري. هذا التوجه يعزز الثقة لدى المواطنين ويضمن توافق المنتجات مع المواصفات والمعايير.

دمغ الذهب باستخدام التكنولوجيا الحديثة

في إطار السعي لتطوير منظومة دمغ المشغولات الذهبية، أكدت وزارة التموين أهمية استخدام التقنيات الحديثة. تساهم التكنولوجيا في تحسين كفاءة الأداء وتقليل الخطأ البشري، مما يرفع مستوى الشفافية والدقة. كما توفر هذه الخطوة أدوات تتبع دقيقة للمصوغات الذهبية، مما يعزز من تنظيم عملية تداول الذهب بأسلوب آمن وفعال.

تنظيم الأسواق وتعزيز الشفافية

وجّه الدكتور فاروق بضرورة ضبط الأسواق المحلية للذهب وتنظيم عملية البيع والشراء، مشددًا على أهمية نشر التوعية بين المستهلكين. تتضمن الخطط التحقق من وجود الدمغة الرسمية عند شراء المشغولات الذهبية، مما يقلل من فرص التلاعب والغش. تهدف الوزارة من خلال هذا التنظيم إلى حماية الاقتصاد الوطني وصيانة ثقة المواطنين.

خطط رقابية وحملات توعية

تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي ضم مسؤولي الوزارة على خطة عمل مشتركة بين الجهات الرقابية. تشمل هذه الخطة تكثيف الحملات الميدانية الدورية لضمان التزام المحلات المعنية بالضوابط. إضافة إلى تحديث قواعد البيانات، ستركز الوزارة على نشر التوعية بأهمية الدمغة الرسمية لضمان حقوق المستهلكين وتعزيز ثقافتهم في تقييم المنتجات.

من خلال الجهود المبذولة، تعكس وزارة التموين التزامها التام بتطوير المنظومة وحماية المستهلك، مما يعزز مكانة سوق الذهب كجزء أساسي من الاقتصاد الوطني.