وزارة الشباب والرياضة تثمن دعم اللجنة الأولمبية الدولية لمناقشة تعديلات قانون الرياضة الجديد.

أشادت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية، بسرعة تجاوب اللجنة الأولمبية الدولية في مناقشة تعديل بعض مواد قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017. جاء هذا التقدير بعد استجابة إيجابية من اللجنة الدولية حول ما طرحه المسؤولون المصريون، مؤكدين أهمية مواكبة القوانين الرياضية للمعايير الدولية والمواثيق الأولمبية.

إشادة دولية بالكفاءات المصرية

تلقت وزارة الشباب والرياضة خطابًا رسميًا من اللجنة الأولمبية الدولية يعبر عن إشادة وتقدير كبيرين تجاه الجهود المبذولة في إعداد رؤية شاملة لتعديل قانون الرياضة المصري. هذه الجهود قادها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بغرض تعزيز توافق القوانين الوطنية مع المبادئ الدولية. ويعكس هذا التعاون مدى كفاءة الكوادر المصرية في إدارة ملف الرياضة عالميًا.

ضمان الالتزام بالإجراءات الدستورية

أكدت وزارة الشباب والرياضة مع اللجنة الأولمبية المصرية التزامهما باتباع كل الإجراءات الدستورية والتشريعية السليمة أثناء عملية تعديل القانون. وقد بدأت خطوات التعديل بالفعل بعد موافقة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية بالتزامن مع المناقشات داخل كل من مجلسي الوزراء والنواب. هذا النهج يهدف لضمان تحقيق التوافق بين التشريعات الوطنية والمعايير الدولية وفقًا لأعلى مستويات التنظيم.

أهمية تعديل قانون الرياضة

تعتبر تعديلات قانون الرياضة ضرورة حتمية للتكيف مع التطورات الدولية. ويشمل القانون الجديد:

• تأمين حقوق الأطراف الرياضية المتنوعة.
• تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الرياضة.
• تعزيز قيم النزاهة والشفافية في التنظيم الرياضي.

هذا التعاون بين الجهات الوطنية والدولية يُبرز أهمية الرياضة كوسيلة للانفتاح وتبادل الثقافات، ويؤكد التزام الدولة المصرية بمواكبة المعايير العالمية في مختلف المجالات.