البنك المركزي المصري قد يخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماعه المقبل لتحقيق استقرار اقتصادي

كشف استطلاع حديث لوكالة “رويترز” عن توقعات بخفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس يوم الخميس المقبل، في خطوة يُتوقع أن تحدّ من آثار الرسوم الجمركية الأمريكية والضبابية الاقتصادية العالمية. يأتي ذلك في ظل مؤشرات على تراجع التضخم داخل مصر، مما قد يدفع البنك المركزي إلى اتخاذ قرارات أكثر جرأة لدعم نمو الاقتصاد وتعزيز الاستقرار النقدي.

البنك المركزي المصري واتجاهه لخفض أسعار الفائدة

تشير توقعات الخبراء إلى أن البنك المركزي المصري قد يخفض سعر الفائدة على الإيداع إلى 25.25% وعلى الإقراض إلى 26.20% في اجتماعه القادم. وتعتبر هذه الخطوة المنتظرة الأولى من نوعها منذ مارس 2024، حيث كانت السياسة النقدية شديدة الحذر برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس حينها. يُذكر أن هذه الإجراءات جاءت ضمن حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

تأثير التضخم على قرارات البنك المركزي المصري

التضخم في مصر يمر حاليًا بانخفاض ملحوظ بعد أن بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023. ساهمت تأثيرات سنة الأساس في انخفاض معدلات التضخم إلى مستويات أقل، حيث وصلت في فبراير الماضي إلى 12.8% فقط. مثل هذه الأرقام الإيجابية شجعت البنك المركزي المصري على إعادة تقييم سياسته المالية بما يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية تدريجيًا.

أهمية خفض الفائدة على الاقتصاد المصري

يعد خفض أسعار الفائدة وسيلة فعّالة لتحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل الحاجة لتعزيز الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. خفض تكلفة الاقتراض سيشجع الشركات والأفراد على الاستثمار والاقتراض بشكل أكبر، ما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة النمو الإنتاجي.

التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري

وسط التحسن النسبي لمعدلات التضخم، تواجه مصر تحديات اقتصادية أبرزها انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وما لذلك من أثر على القوة الشرائية والقدرة على استيراد السلع الأساسية. كما تظل الظروف العالمية والاحتكاكات التجارية مثل الرسوم الأمريكية قيدًا على النمو. ومع ذلك، فإن الإجراءات الإصلاحية التي ينفذها البنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد تعزز من فرص التعافي التدريجي للاقتصاد.