وليد جمال الدين: مصنع الكلور القلوي الأخضر يدعم الانتقال نحو اقتصاد صناعي مستدام ومحافظ على البيئة

شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تطوراً ملحوظاً بتدشين حجر الأساس لأول مصنع كيميائي أخضر بالتعاون مع شركة بينخهوا (بيفار) جروب. المشروع، الذي يعتمد على الطاقة النظيفة، يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق اقتصاد مستدام وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية. يمتد المصنع على مساحة 400 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية تتجاوز 500 مليون دولار، ما يوفر ما يقرب من 800 فرصة عمل ويعزز توطين الصناعات الاستراتيجية.

وليد جمال الدين يؤكد أهمية مشروع الكلور القلوي الأخضر

أشاد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأهمية مشروع شركة بينخهوا (بيفار) جروب لإنتاج الكلور القلوي. وأكد أن هذا المشروع يشكل نموذجًا رائدًا للصناعة المستدامة، حيث يعتمد على مصادر طاقة نظيفة في مرحلته الأولى. يهدف المشروع إلى المساهمة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر بما يتفق مع رؤية مصر لتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز البنية الاقتصادية.

تفاصيل مشروع الكلور القلوي بالمنطقة الاقتصادية

يقام المشروع في نطاق المطور الصناعي “تيدا – مصر” بمحافظة السويس. ينقسم إلى مرحلتين، الأولى بتكلفة 300 مليون دولار على مساحة 200 ألف متر مربع، والثانية بتكلفة 200 مليون دولار. يُستخدم المشروع لإنتاج الكلور القلوي ومنتجاته التكميلية بطاقة تصل إلى 100 ألف طن سنوياً. المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى خلال 18 شهرًا، ما يوفر فرص عمل جديدة ويعزز التنمية الصناعية.

أهداف المشروع ودوره في دعم الاقتصاد المصري

يسهم المصنع في تحقيق حزمة من الأهداف الاقتصادية أبرزها:

• التوسع في الصناعات التكميلية.
• إحلال الواردات وخفض الفاتورة الاستيرادية.
• تعزيز الصادرات إلى الأسواق العالمية والدول المجاورة.
• توفير منتجات تدخل في صناعات متنوعة مثل صناعة البروم.

بفضل موقعه الاستراتيجي في المنطقة الاقتصادية، يتمتع المشروع بسهولة الوصول إلى الموانئ البحرية مما يدعم حركته التجارية ويسرّع من نفاذ منتجاته للأسواق.

شركة بيفار وتجربتها الدولية في الصناعة الكيميائية

تعتبر شركة بينخهوا (بيفار) جروب من المؤسسات الرائدة عالمياً، حيث تأسست عام 1968، ولها خبرة واسعة في قطاع المواد الكيميائية والبتروكيماويات، وتنتشر منتجاتها في أكثر من 100 دولة. يشير نائب رئيس الشركة، ساي ينغ هوي، إلى أهمية الدعم المقدم من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية وشركاء الاستثمار، مما يعزز انطلاق المشروع ويضمن تحقيق نجاحه في المستقبل القريب.

هذا المشروع يعد بداية لعهد جديد من المشروعات الصناعية صديقة البيئة في مصر والمنطقة.