المشاط: 14.5 مليار دولار من شركاء التنمية لدعم 150 صفقة تمويل للقطاع الخاص من 2020

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بقيادة الدكتورة رانيا المشاط، المرحلة الثانية من منصة «حافز»، التي تهدف لتعزيز قدرات القطاع الخاص وتمكينه من الوصول إلى أدوات تمويلية متنوعة. تُعد هذه المنصة خطوة متقدمة لدعم التنمية الاقتصادية في مصر، من خلال تقديم خدمات مالية وغير مالية، والتعاون مع شركاء التنمية لتعزيز تنافسية الشركات المحلية والدولية.

منصة حافز: دعم متكامل للقطاع الخاص

تُعتبر منصة «حافز» أداة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمكين القطاع الخاص بآليات دعم مبتكرة تشمل التمويل الميسر وضمان المخاطر وخدمات بناء القدرات، كما تُقدم المنصة أكثر من 90 خدمة حاليًا، بزيادة ملحوظة مقارنة بإطلاقها الأولي في ديسمبر 2023، حيث تشمل تعاونًا مع 44 شريكًا دوليًا. منذ إنشائها، جذبت المنصة نحو 18 ألف مستخدم، وأتاحت الفرصة لما يزيد عن 700 شركة للاستفادة من خدماتها، إلى جانب عرضها أكثر من ألف مناقصة ومبادرة تدعم المشروعات محليًا ودوليًا. تركز «حافز» أيضًا على الجمع بين القطاع الخاص وفرص الاستثمار المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، ما يوفر بيئة محفزة للابتكار والنمو.

جهود وزارية لتعزيز التمويل والتنمية

تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، من خلال توفير التمويلات الميسرة وطويلة الأجل التي تُقدمها المنظمات الدولية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية منذ عام 2020 حوالي 14.5 مليار دولار. تُسهم هذه التمويلات بشكل ملحوظ في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الاستثمارات في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والنقل المستدام والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. إضافة إلى ذلك، فإن الوزارة تُفعل آليات مبتكرة لضمان الاستثمار مستفيدة من الشراكات مع جهات مثل الاتحاد الأوروبي، برصيد تمويلات يبلغ 1.8 مليار يورو، ما يُمهد الطريق لنمو اقتصادي مستدام.

التقنيات والخدمات المتاحة ضمن منصة حافز

توفر منصة «حافز» خدمات شاملة تشمل مركز المشروعات، الذي يُتيح للشركات والحكومات إضافة مشروعاتها وتعريف شركاء التنمية بها، ومركز الصفقات الذي يُقدم نظرة شاملة عن التمويلات السابقة ودورها في تمكين القطاع الخاص، إضافة إلى قسم مخصص للتقارير والأبحاث لدعم اتخاذ القرارات. كما تستخدم المنصة تقنيات الذكاء الاصطناعي، عبر متحدث ذكي يُسهل عملية الوصول إلى تلك الخدمات. من خلال هذه الأدوات، تُرسخ «حافز» لدعم مالي وفني فعّال يعزز مكانة القطاع الخاص في الاقتصاد العالمي.