قرار الفائدة النهارده | أنظار مصرية على اجتماع البنك المركزي وتحول السياسة النقدية 2025

يجتمع البنك المركزي المصري اليوم، وسط ترقب كبير من الأوساط الاقتصادية والمستثمرين، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. يُعتبر هذا الاجتماع الثاني للجنة السياسة النقدية خلال العام الحالي، وسط توقعات قوية بتوجه نحو خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ سنوات، استنادًا إلى إشارات التراجع التدريجي في الضغوط التضخمية، مع استمرار تقييم التداعيات الاقتصادية.

## اجتماع البنك المركزي المصري وتأثيره على أسعار الفائدة
يتوجه الأنظار نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لتقييم قدرة البنك على اتخاذ خطوة خفض أسعار الفائدة بعد سنوات من الإجراءات المتشددة. وكانت معدلات الفائدة في الاجتماعات السابقة ثابتة لتعزيز مواجهة التضخم، حيث بلغ سعر الإيداع لليلة واحدة 27.25%، وسعر الإقراض 28.25%، مع الإبقاء على أسعار الائتمان والخصم عند مستويات مماثلة. ومع تراجع طفيف في بعض الضغوط التضخمية الناتجة عن العوامل العالمية، وتحديات محلية كهبوط معدلات الزيادة السعرية نسبيًا، بات النقاش يدور حول تخفيف السياسات النقدية لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي.

## تأثير الاجتماع على الاقتصاد المصري والاستثمارات
يمثل خفض أسعار الفائدة خطوة محورية لدفع عجلة الاستثمارات، سواء من خلال زيادة المشروعات المحلية أو تحسين جاذبية السوق أمام المستثمرين الأجانب. يعتبر هذا الخيار محفوفًا بالمخاطر في ضوء الأوضاع الجيوسياسية العالمية، مثل تداعيات النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتصاعد التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط. وبالرغم من ذلك، فإن بعض المؤشرات على المستوى المحلي توحي بإمكانية اتخاذ التحرك المنتظر، مستفيدًا من معدلات الفائدة الجاذبة مقارنة بالدول الأخرى. وتأتي قرارات البنك دائمًا متزنة لتحقيق الاستقرار النقدي؛ مع الأخذ بعين الاعتبار توفير الحافز للاستثمار وتقليل تكلفة التمويل على الشركات والمشاريع الجديدة.

## الاحتمالات المستقبلية والقرارات المرتقبة للبنك المركزي المصري
بينما يتابع ملايين المواطنين والمستثمرين خطوات اللجنة، فإن قرار خفض الفائدة، ولو بنسب صغيرة مثل 1% إلى 3%، يحمل دلالات تشير إلى تغيير في الاستراتيجيات النقدية نتيجة تحسُّن الأوضاع بشكل طفيف. يمكن أن يعزز هذا القرار نشاط السوق، ويسهم في تقليل العبء المالي على المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية.