هجرة الأطباء للخارج.. أزمة مرتبات تضرب وأطباء بيقولوا: الحل في تعديل القبول بكليات الطب

في ظل أزمة هجرة الأطباء المصريين للخارج، تتزايد التساؤلات حول الأسباب التي تدفع كبار الكفاءات الطبية إلى مغادرة البلاد بحثًا عن ظروف عمل أفضل. يُعزى ذلك إلى تدني الرواتب، نقص الإمكانيات، انعدام الحوافز المهنية، فضلًا عن غياب بيئة عمل مناسبة وافتقار النظام الصحي للتنظيم الفعّال، مما يجعل استمرار عمل الأطباء في الداخل تحديًا كبيرًا.

ظروف العمل التي تواجه الأطباء في المستشفيات الحكومية

يعيش الأطباء بالمستشفيات الحكومية المصرية واقعًا مريرًا نتيجة للإهمال المؤسساتي الذي يعرقل أداء مهنتهم. غالبًا ما يُطلب منهم الاضطلاع بمهام خارج تخصصهم، بسبب نقص أفراد التمريض أو غياب موظفي الأمن. كما تعاني غرف العمليات من غياب للإمكانات الضرورية، مما يجعل العلاج محفوفًا بالمخاطر. يذكر أحد الأطباء أن غياب الموارد أدى إلى فقدان حياة العديد من المرضى نتيجة تأخر العلاج. هذه الأجواء الضاغطة تُجبر الأطباء المؤهلين على مغادرة البلاد، بحثًا عن منظومة صحية أكثر احترافية وتقديرًا.

تجارب الأطباء المصريين في أنظمة صحية خارجية

توضح تجارب الأطباء المصريين بالخارج الفروقات الشاسعة بين الأنظمة الصحية المصرية والأجنبية، حيث تنظم المستشفيات في دول مثل ألمانيا وإنجلترا مهام العاملين بشكل دقيق، وتوفر تجهيزات متطورة تساهم في رفع جودة الرعاية الصحية. أيضًا، يتمتع الأطباء هناك بحوافز مالية عالية وحماية قانونية. من هنا يأتي الاتجاه الدائم لدى شريحة واسعة من الخريجين الشباب للهجرة باعتبارها وسيلة لتحقيق الأمان المهني والاجتماعي، والذي يفتقرون إليه داخليًا.

الحلول الممكنة لمواجهة أزمة هجرة الأطباء

للحد من هجرة الأطباء، يجب العمل على تحسين أوضاعهم في الداخل، عبر اتخاذ خطوات جادة تشمل زيادة الرواتب، توفير بيئة عمل متطورة، وتفعيل نظام تدريبي يُركز على التعليم العملي والبحث العلمي. كما يُمكن إنشاء برامج تدريب لأطباء الامتياز تجعلهم أكثر كفاءة مع تقليل الأعباء الإدارية الملقاة على عاتقهم. ويمكن تشكيل خارطة قومية لتحديد احتياجات النظام الصحي وربطها بسياسات القبول في كليات الطب. هذا بجانب وضع ضمانات تُحسن تجربة العمل في الداخل وتُقلل استنزاف الخبرات إلى الخارج.