ميوزيك نيشن تعلن هدفها لحماية حقوق الفنانين وتعزيز الاقتصاد الإبداعي

إدارة الحقوق الموسيقية بشكل جماعي هي الركيزة الأساسية لشركة “ميوزيك نيشن” في تنظيم استخدام الأعمال الموسيقية عبر الفضاءات العامة أو البث المرخص، مما يضمن حماية حقوق الفنانين والمؤلفين والمنتجين بطريقة شفافة وعادلة. هذه المنصة الوطنية تسعى لتوفير بيئة قانونية متكاملة تعزز من تنافسية صناعة الموسيقى في الإمارات وتدعم المبدعين عبر منظومة متطورة.

كيف تساهم إدارة الحقوق الموسيقية الجماعية في حماية حقوق الفنانين

توضح رشا خليفة المبارك، رئيسة مجلس إدارة “ميوزيك نيشن”، أن المنصة تعتمد على إطار قانوني وتنظيمي شامل لإدارة الحقوق الموسيقية بشكل جماعي، حيث حصلت على ترخيص رسمي من وزارة الاقتصاد لتجميع الحقوق و توزيع العائدات المالية على أصحابها بشفافية تامة. هذه الخطوة تضمن للفنانين والمؤلفين والمنتجين أن يكون لهم نصيب عادل من عوائد استخدام أعمالهم التي تُبث أو تُعرض في أماكن مثل الفنادق والمطاعم أو حتى في الإعلانات. تسهم “ميوزيك نيشن” في سد الفجوات القانونية التي كانت تؤدي إلى ضياع حقوق العديد من المبدعين، ما يعزز من استدامة القطاع وجاذبيته عبر توفير خدمات مثل تسجيل الأعمال ومتابعة استخداماتها وحصر مستحقاتهم المالية.

الدور الفعال لـ إدارة الحقوق الموسيقية الجماعية في دعم تنافسية صناعة الموسيقى

تعمل “ميوزيك نيشن” على تطبيق نموذج عمل يعتمد على الشفافية والتكامل، متعاونةً مع هيئات دولية ذات سمعة عريقة مثل BMI وSoundExchange، لضمان تطابق إدارة الحقوق الموسيقية مع أعلى المعايير العالمية. تسهم هذه المنصة الوطنية في تحويل صناعة الموسيقى إلى أصل اقتصادي مستدام يعزز مكانة الإمارات كمركز إقليمي للإبداع الثقافي والاقتصادي. ويتماشى هذا التوجه مع أهداف رؤية الإمارات 2031 التي تطمح إلى رفع مساهمة الاقتصاد الإبداعي إلى 5% من الناتج المحلي، معتمدةً على بنية تحتية متقدمة قادرة على دعم ونمو القطاع بصورة فعالة.

تسهيلات وإطار قانوني شامل يقدمه نموذج إدارة الحقوق الموسيقية الجماعية

توضح رشا المبارك أن “ميوزيك نيشن” تقدم حلاً متكاملاً يُسهّل على الجهات التي تستخدم الموسيقى في فعالياتها ومتاجرها ومنصاتها الرقمية، الالتزام بالكامل بالنظام القانوني دون الحاجة للتفاوض المباشر مع كل فنان بشكل فردي. توفر المنصة نموذجًا موحدًا يتم فيه دفع مقابل عادل يشمل جميع الاستخدامات، ويتم توزيع العائدات بشكل مباشر على أصحاب الحقوق، ما يوفر الوقت والجهد ويقلل من التعقيدات القانونية المحتملة.

• تسجيل الأعمال الفنية من قبل الفنانين
• تتبع استخدام وترخيص الموسيقى في الأماكن العامة
• تحصيل وتوزيع المستحقات المالية بشفافية وعدالة
• تقديم برامج توعية ودعم قانوني لتعزيز حقوق الفنانين

بهذا النموذج، تتأكد جميع الأطراف من مشاركتهم في بناء بيئة إبداعية صحية ومستدامة تعكس روح التعاون بين الجوانب القانونية والاقتصادية والفنية. تؤكد المبارك أن “ميوزيك نيشن” تحمل رؤية متكاملة تنسج بين الفن والاقتصاد والهوية الثقافية مع الانفتاح العالمي، مقرونة بالجهد الفردي والتمكين المؤسسي، لتعيد للموسيقى قيمتها وللفنان مكانته المرموقة داخل مجتمع الإبداع الإماراتي والعربي.