الذهب رايح فين؟ بعد قفزاته الكبيرة.. هل ينكمش سوق الذهب في مصر؟

يعيش سوق الذهب في مصر حالة من التذبذب نتيجة تغيرات مستمرة في الأسعار وعدم استقرار السوق، مما يثير قلق المستثمرين والمواطنين على حد سواء. يعاني المواطنون من ارتفاع كبير في الأسعار، حيث يتقلص الإقبال على الشراء خاصة بين محدودي الدخل، فيما يشهد السوق محاولات من بعض التجار التكيف مع هذه التحديات بتقليل أوزان المشغولات الذهبية لتتناسب مع القدرات الشرائية.

ارتفاع أسعار الذهب وتأثيره على السوق المصرية

يشهد سوق الذهب في مصر ركوداً ملحوظاً نتيجة الارتفاعات المتواصلة للأسعار، الأمر الذي دفع بعض المواطنين إلى تأجيل شراء الذهب أو بيعه لتحقيق مكاسب مالية. تشير تقارير الشعبة العامة لتجارة الذهب إلى أن توقف بعض التجار عن شراء الذهب ليس اتجاهًا عامًا، بل هو موقف فردي مرتبط بتوافر السيولة لديهم. بالرغم من ذلك، يؤكد خبراء أن الطلب العالمي المتزايد على الذهب، إلى جانب التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية، يعزز من استمرار الأسعار في الارتفاع عالميًا حتى عام 2026 على الأقل.

تغيرات في المشغولات الذهبية لتلبية احتياجات السوق

للتعامل مع ارتفاع أسعار الذهب، اتجه العديد من المصانع لتقليل أوزان المشغولات الذهبية، مما يوفر منتجات بأسعار أكثر تناسبًا مع الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل. هذا التحول لا يقتصر على السوق المصري فقط، بل يظهر أيضًا عالميًا كمحاولة لدفع عجلة قطاع المشغولات الذهبية. تعتبر هذه الخطوة استجابة عملية وذكية للتأكيد على أن الذهب لا زال متاحًا كخيار استثماري ومستودع للقيمة.

كيفية التعامل مع تقلبات السوق في ظل الأسعار المرتفعة

معظم الخبراء ينصحون المواطنين بعدم الاندفاع نحو بيع الذهب لمجرد توقع انخفاض الأسعار، لأن السوق يشهد تأرجحاً طبيعياً قد يؤدي إلى خسائر غير متوقعة للمتسرعين. وفقًا لتقارير عالمية، مثل تلك التي أصدرتها جولدمان ساكس، من المتوقع وصول سعر الذهب إلى 3700 دولار للأوقية بنهاية 2025، مما يعني استبعاد أي هبوط مفاجئ في الأسعار حاليًا. لذلك، ينصح المواطنون بالاحتفاظ بما يملكونه من الذهب حتى تستقر السوق بشكل نهائي، مع تجنب اتخاذ قرارات سريعة تؤدي إلى فوضى في السوق وتكبد خسائر.