تقنية متجددة نظام إدارة يحقق نقلة نوعية في الثروة العقارية بمصر.

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن موافقة مجلس النواب على قانون الرقم القومي العقاري، مشروع يمثل نقلة نوعية في تنظيم قطاع العقارات في مصر، حيث يهدف إلى حل التحديات المتعلقة بتكرار أسماء الشوارع وتداخل الأوصاف، ويوفر نظامًا موحدًا يربط كل عقار برقم قومي عقاري فريد يشبه الرقم القومي للمواطنين، مما يعزز الشفافية والثقة في التعاملات ويقلل من النزاعات والتزوير، ويساهم في رسم سياسات عمرانية أكثر دقة وفاعلية

أهمية الرقم القومي العقاري في تعزيز الشفافية

يُعد الرقم القومي العقاري خطوة حاسمة لمواجهة التحديات التقليدية في إدارة الثروة العقارية في مصر، حيث يوفر هوية رقمية فريدة لكل عقار تجعل من السهل تحديد موقعه وتأكيد بيانات الملكية وتاريخه القانوني، وهذا يساعد في تقليل النزاعات حول الملكية ومنع عمليات الاحتيال، كما أنه يدعم الجهات الحكومية في التخطيط العمراني وتوزيع الخدمات بشكل أكثر عدالة، بالإضافة إلى فتح الباب أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال ضمان الوضوح والموثوقية في التعاملات العقارية، وفي هذا السياق، يلعب الرقم القومي العقاري دورًا رئيسيًا في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد

تطبيق الرقم القومي العقاري في السياسات العمرانية

من خلال تطبيق الرقم القومي العقاري، ستتمكن الدولة من رسم سياسات عمرانية دقيقة تعتمد على بيانات موثوقة، مما يسمح بتطوير المناطق الحضرية وتحسين توزيع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ويسهم هذا النظام في تعزيز الابتكار في قطاع العقارات من خلال تسهيل عمليات التسجيل والتصرف القانوني، كما أنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتحول الرقمي العام الذي تشهده مصر، حيث يدعم استخدام تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل لتعزيز الأمن السيبراني وضمان سلامة البيانات، ومع تزايد الاعتماد على هذه التقنيات، يصبح الرقم القومي العقاري أداة أساسية لمواكبة التغيرات العالمية وتعزيز القدرات التنافسية للبلاد في الساحة الدولية، وهذا التحول ليس خيارًا بل ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة

فرص الرقم القومي العقاري في الاستثمار والتطوير

يفتح الرقم القومي العقاري آفاقًا واسعة للاستثمارات في مصر من خلال توفير بيئة آمنة وشفافة تجذب المستثمرين المحليين والأجانب، حيث يساعد في تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية في مجالات البرمجيات وأمن المعلومات، وفي هذا الصدد، حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في بنيتها التحتية الرقمية مع تحديث التشريعات لمواكبة الاقتصاد الرقمي، كما يبرز دور الشراكة مع القطاع الخاص في الابتكار وتبني نماذج عمل جديدة، ومن أهم الفرص هو تعزيز جودة الحياة من خلال استخدام التكنولوجيا لخدمة الإنسان، مع التركيز على الاستثمار في التعليم والتدريب لضمان استفادة المجتمع من الثورة الرقمية، وبالتالي، يمثل الرقم القومي العقاري محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والاجتماعي في مصر

• فوائد الرقم القومي العقاري في تقليل النزاعات
• دور الرقم القومي العقاري في تعزيز الاستثمارات
• تحديات الأمن السيبراني المرتبطة بالرقم القومي العقاري