مشروع قانون الإيجار القديم يناقش مطالب الملاك بتحديد الإيجار في مجلس النواب

يبدأ مجلس النواب المصري جلساته الأولى لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لعام 2025، الذي تسعى الحكومة من خلاله إلى إعادة صياغة العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين في ظل التغيرات الاقتصادية الأخيرة، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية تثبيت الأجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، ما يجعل هذا المشروع محور نقاش حيوي يؤثر على ملايين المصريين.

مشروع قانون الإيجار القديم: تفاصيل التعديلات

يتضمن مشروع قانون الإيجار القديم 2025 عدة تعديلات جوهرية تهدف إلى تحديث العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين، حيث ينص المشروع على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، مع تحديد حد أدنى للإيجارات بـ 1000 جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى، بالإضافة إلى رفع إيجارات الوحدات غير السكنية إلى خمسة أمثال القيمة الحالية لضمان تحقيق عوائد عادلة للملاك والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية المستجدة.

مطالب الملاك والمستأجرين في قانون الإيجار القديم

تتباين مطالب الأطراف المعنية بشأن قانون الإيجار القديم، فمن جانب الملاك يطالبون بتقليص فترة الانتقال إلى ثلاث سنوات فقط وربط الحد الأدنى للإيجارات بالمناطق المختلفة، حيث مقترحون إيجارًا يبدأ من 2000 جنيه في المناطق الشعبية ويصل إلى 8000 جنيه في المناطق الراقية، بينما من جانب المستأجرين تخشون من أن تؤدي التعديلات إلى تهجير قسري لآلاف الأسر، مطالبين بزيادة تدريجية تناسب قدراتهم المالية وتمكينهم من التكيف مع الزيادات الجديدة دون ضغوط اقتصادية كبيرة.

الحلول المقترحة للحفاظ على التوازن الاجتماعي

أعرب البرلمان عن تعهده بإصدار قانون يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، حيث يقترح بعض النواب إنشاء صندوق لدعم الإيجار تشرف عليه وزارة الإسكان، لتقديم مساعدات مالية للمستأجرين غير القادرين على تحمل الزيادات، بالإضافة إلى توفير وحدات بديلة لهم ضمن مشروعات الإسكان القومي، مما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتجنب أي صدمات مجتمعية ناتجة عن تطبيق التعديلات الجديدة بشكل مفاجئ.

تشمل تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم 2025 ما يلي:

يظل مستقبل قانون الإيجار القديم 2025 موضوعًا حيويًا يحتدم النقاش حوله في البرلمان المصري، حيث يسعى المشرعون إلى تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين دون الإخلال بالتوازن الاجتماعي، ما يجعل إصدار هذا القانون خطوة تاريخية لمعالجة أزمة الإيجار المزمنة التي طال أمدها، ومن المتوقع أن تلعب الجلسات القادمة دورًا حاسمًا في تحديد مسار التطبيق النهائي للقانون بما يخدم مصالح المجتمع بأسره.