مجلس الوزراء ينفي منح الممر الملاحي لقناة السويس ويكشف الحقائق

ردًا على الشائعات المتداولة مؤخراً حول ملف قناة السويس واتفاقية التعاون مع مجموعة موانئ أبو ظبي، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو توضيحياً عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، لكشف حقيقة المعلومات المغلوطة التي أثيرت حول منح الممر الملاحي لقناة السويس لصالح موانئ أبو ظبي بنظام الانتفاع لمدة 50 عاماً، مما أثار تساؤلات واسعة حول تفاصيل هذا التعاون ومجالات تنفيذه.

الاتفاقية بين قناة السويس وموانئ أبو ظبي: الحقيقة الكاملة

كشف الفيديو الذي نشره المركز الإعلامي أنه لا يوجد أي علاقة بين الاتفاقية المبرمة وممر قناة السويس الملاحي، حيث تشير الاتفاقية إلى تطوير منطقة صناعية محددة تُعرف باسم “كيزاد شرق بورسعيد”، والتي تعتبر ضمن نطاق اختصاص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فقط، وأوضح الفيديو أن إدارة وتشغيل الممر الملاحي لقناة السويس يخضعان بالكامل لهيئة مستقلة تعمل تحت سيادة الدولة المصرية، ما يعني أنه لا يمكن لأي جهة خارجية التدخل أو التصرف فيه تحت أي اتفاقيات اقتصادية.

أبعاد الاتفاقية بين المنطقة الاقتصادية وموانئ أبو ظبي

وفقاً للتوضيحات الرسمية، تأتي تلك الاتفاقية كجزء من استراتيجية التنمية المعلنة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تُعنى بالتعاون مع مستثمرين عالميين لتطوير المناطق الصناعية وجذب صناعات متقدمة، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير البنية التحتية وتحفيز الصادرات وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بينما تظل قناة السويس في موضعها المعهود كأحد أهم مصادر الدخل القومي التي تُدار بأعلى معايير السيادة الوطنية.

مستقبل التنمية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

المشروع المرتبط بمنطقة “كيزاد شرق بورسعيد” يعتبر نقطة انطلاق نحو تعزيز الاقتصاد المصري واستقطاب شركات عالمية للاستثمار في الصناعات التكنولوجية والتقنية، كما أن هذا التطوير يُسهم في توفير فرص عمل جديدة وإتاحة إمكانيات اقتصادية غير تقليدية، مما قد يُعزز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستي عالمي ينافس الأسواق الإقليمية والدولية، ولتحقيق هذه الأهداف تُطبق المنطقة الاقتصادية أطر تعاون متقدمة مع شركاء استراتيجيين مثل مجموعة موانئ أبو ظبي.

التوضيحات الرسمية التي صدرت تؤكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تظل كياناً مستقلاً عن هيئة قناة السويس، ومشروع “كيزاد شرق بورسعيد” يعبر عن جزء من الرؤية المستقبلية لتعزيز شراكات اقتصادية مستدامة دون المساس بسيادة الممر الملاحي لقناة السويس، مما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين في المشروعات التنموية.