332 وحدة صناعية للمشروعات الصغيرة.. مد فترة التقديم بـ10 محافظات رسمياً

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، بقيادة الفريق المهندس كامل الوزير، عن مد فترة التقديم للحصول على 332 وحدة صناعية جاهزة في 10 محافظات عبر منصة مصر الصناعية الرقمية حتى 22 مايو 2025؛ بهدف منح المستثمرين الجادين وقتًا إضافيًا لإتمام الطلبات المطلوبة. ويأتي هذا القرار تأكيدًا لالتزام الوزارة بدعم القطاع الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز التنمية المستدامة ويوفر فرصًا استثمارية جديدة.

الوحدات الصناعية الجاهزة في المحافظات العشر

تضم الوحدات الصناعية المطروحة بنظام التمليك 10 مجمعات متكاملة في عدة محافظات، موزعة كالتالي: بني سويف (19 وحدة)، أسيوط (38 وحدة)، قنا (84 وحدة)، سوهاج (19 وحدة)، المنيا (3 وحدات)، الأقصر (10 وحدات)، أسوان (146 وحدة)، الفيوم (وحدتين)، البحر الأحمر (8 وحدات)، والإسكندرية (3 وحدات). توفر هذه الوحدات مساحات متنوعة تبدأ من 144 م² وتصل إلى 792 م²، بالإضافة إلى تسهيلات مالية تنافسية لدعم المستثمرين. يتميز الطرح بنظام إلكتروني شفاف يشجع على الاستثمار الصناعي.

مدينة الجلود بالروبيكي: فرصة مميزة للاستثمار

في مدينة الروبيكي لصناعة الجلود بمدينة بدر، طرحت الوزارة 8 وحدات شاغرة إضافية بأنشطة دباغة وصناعة الجلود والغراء، بمساحات تتراوح بين 74 م² و546 م². يتميز الطرح الحالي بتقديم تيسيرات كبيرة للمستثمرين تشمل أسعار تنافسية وتسديد مرن، إلى جانب حلول تمويلية لتخفيف أعباء البدء في المشاريع. كما أن المشروعات في الروبيكي تتمتع بمزايا تصديرية، مثل استرداد 50% إضافية من أعباء الصادرات، علاوة على إمكانية التقدم على أكثر من وحدة لاستيعاب المشروعات الكبيرة.

تعزيز التنمية الصناعية من خلال التحول الرقمي

تحرص وزارة الصناعة على تعزيز التنمية الصناعية من خلال الاعتماد على التقنيات الرقمية، حيث تمكّن المستثمرين من التقديم إلكترونيًا عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية” (www.madein.eg) التي توفر خطوات ميسّرة للحجز وشراء كراسات الشروط واستكمال البيانات المطلوبة، مما يضمن الشفافية والعدالة. وتهدف الوزارة كذلك إلى التوسع في تقديم المصانع الجاهزة وتطوير آليات تقديم الطلبات، مما يُسهم في تحسين بيئة الأعمال وتصعيد الصناعات الصغيرة والمتوسطة كمحركات قوية للنمو الاقتصادي.

في إطار هذه الجهود، يعكس الطرح الحالي رؤية الحكومة لدعم التوجهات الصناعية الحديثة، ولاسيما في صعيد مصر، حيث تساعد هذه الوحدات على توجيه استثمارات صناعية جديدة تخلق فرص عمل مستدامة وتقلل الفجوة في سلاسل الإمداد المحلية. وتنوع الأنشطة الصناعية التي تشملها الوحدات مثل الصناعات الغذائية والهندسية والمعدنية والنسيجية يُبرز إمكانيات كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوسع التصديري.

تلتزم الوزارة بمواصلة مبادراتها لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم رواد الأعمال والاستفادة من المقومات الإقليمية لكل محافظة، حيث تتكامل هذه الجهود مع خطة الدولة للتحول الرقمي وإرساء بيئة استثمارية ديناميكية تتماشى مع احتياجات السوق المحلي والإقليمي.