شاهينلر التركية توسع استثماراتها بمصر في الغزل والنسيج والسياحة لتعزيز التنافسية

تعتزم مجموعة “شاهينلر” التركية تعزيز استثماراتها في السوق المصرية لتشمل قطاعات متعددة مثل المنسوجات، والملابس الجاهزة، والفنادق، والسياحة، مستفيدةً من المقومات الاستثمارية والاقتصادية المميزة التي توفرها مصر، جاء ذلك عقب لقاء جمع بين المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومسؤولي المجموعة التركية لمناقشة فرص التعاون المشترك واستراتيجيات الاستثمار في المجالات الإنتاجية والخدمية.

فرص التعاون في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة

أكد المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تعتبر قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة من المجالات ذات الأولوية، حيث تسعى إلى تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الشركات التابعة للوزارة تملك إمكانيات مميزة تسهم في تطوير هذه الصناعات، كما أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية تجعلها وجهة مثالية للاستثمار في هذا القطاع، إذ يتم تصدير كميات كبيرة من الملابس الجاهزة والمفروشات للأسواق العالمية سنويًا، مما يعكس حجم الطلب المتنامي في هذا المجال الواعد.

استثمارات شاهينلر في السياحة والفنادق

أوضح كمال شاهين، رئيس مجلس إدارة “شاهينلر” القابضة، أن السوق المصرية تشهد طفرة كبيرة في القطاع السياحي، مما يجعلها محور اهتمام المجموعة لتنفيذ مشاريع سياحية وإنشاء فنادق ذات طابع عالمي، حيث تتمتع مصر بمقومات تجعلها وجهة سياحية رائدة من حيث المواقع التاريخية الفريدة والبنية التحتية المتطورة، وأضاف أن هناك إمكانية لتطوير الشراكات بين المجموعة وشركات تابعة للوزارة، مما يعزز التعاون الثنائي ويحقق المصالح الاستراتيجية للجانبين.

رؤية مجموعة شاهينلر للتوسع في مصر

أشار كمال شاهين إلى أن المجموعة تأسست عام 1982 وتوسعت في العديد من دول العالم بفضل تنوع استثماراتها التي تشمل الملابس الجاهزة، والإنشاءات، والأغذية، وإدارة المناطق الحرة، موضحًا أن مصر تعتبر أحد الأسواق الواعدة بفضل موقعها الجغرافي وإمكاناتها الصناعية والاقتصادية القادرة على تلبية احتياجات المستثمرين، ويخطط مسؤولو المجموعة للاستفادة من هذه المقومات لإقامة شراكات استراتيجية تعزز من وجودها بالسوق المصرية، إلى جانب الالتزام بمعايير الاستدامة والجودة ودعم الاقتصاد المصري.

يسعى هذا التعاون إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، كما أن وزارة قطاع الأعمال العام تؤكد دعمها للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار بمصر، مما يعكس الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتعظيم العائد الاقتصادي على الأصول العامة، ليصبح السوق المصري بوابة رئيسية للتوسعات المستقبلية في إفريقيا والعالم.