الضرائب المصرية تعلن تسهيلات جديدة لدعم المنشآت الصغيرة وتحفيز بيئة الأعمال

تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تحقيق تقدم ملموس في المنظومة الضريبية من خلال تقديم حزمة جديدة من التسهيلات، تهدف إلى تبسيط الإجراءات وزيادة التزام الممولين، خاصة أصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، ولقد أكدت رئيس مصلحة الضرائب، رشا عبدالعال، أن هذه الحزمة جاءت ضمن جهود الدولة لتعزيز الشفافية وتحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي، ما يساهم في تحقيق العدالة الضريبية.

الحزمة الضريبية وأثرها المباشر وغير المباشر

ساهمت الحزمة الضريبية التي أطلقتها مصلحة الضرائب في تحسين مستوى الالتزام الضريبي وزيادة تقديم الإقرارات في مواعيدها من قبل الممولين، إضافة إلى تقديم إقرارات معدلة عن سنوات سابقة للاستفادة من المزايا الجديدة، كما ساعدت التسهيلات في إنهاء العديد من المنازعات الضريبية العالقة عبر تقديم طلبات لإنهاء النزاعات بأقل جهد ممكن. وعلى المستوى غير المباشر، ساعدت هذه الحزمة في تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، حيث شهد المجتمع الضريبي استجابة إيجابية وارتياحًا لتطبيق التسهيلات الجديدة.

أما فيما يخص الخدمات المصدرة، فقد تم إلغاء التعليمات التي سببت لبسًا في المعاملات الضريبية، مع العمل على إعداد دليل شامل يُبسط هذه العملية ويضمن توافق الأطراف جميعًا، مما يعزز وضوح القوانين لمجتمع الأعمال ويوفر بيئة ضريبية أكثر ملاءمة للاستثمار.

دور المنشآت الصغيرة والتوجه الضريبي الجديد

تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث أُقر برنامج ضريبي مبسط يهدف إلى تخفيف الأعباء العملية والمالية عن هذه المنشآت، مما يشجعها على الانخراط في الاقتصاد الرسمي، وللاستفادة من هذه المزايا، يتطلب الأمر الالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، كما توفر الدولة دعمًا فنيًا وتدريبًا لأصحاب المنشآت لضمان انتقالهم السلس إلى النظام الجديد، مثل تسهيل إجراءات الحصول على التوقيع الإلكتروني وتوفير أجهزة نقاط البيع لجعل العمليات التجارية أكثر أمانًا وفعالية.

دور التدريب والتواصل في تحسين الإجراءات الضريبية

حرصت مصلحة الضرائب على إعداد دورات تدريبية لموظفيها بهدف ترسيخ مبدأ الشفافية والتشاركية مع الممولين، كما أنشأت غرفة عمليات تتابع تنفيذ التسهيلات الضريبية، مع وضع آليات لضمان التطبيق العملي السليم لهذه التسهيلات في جميع المحافظات، ويُعد المحاسب القانوني شريكًا رئيسيًا في تحسين الالتزام الضريبي، حيث يتم تكليفه بمهام استشارية وفنية تضمن دقة الإقرارات ومطابقتها للقوانين.

تسعى المصلحة أيضًا لحل التحديات القائمة مثل التسجيل الضريبي للمنشآت الافتراضية وفق أفضل الممارسات الدولية، مما يؤدي إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين المجتمع الضريبي ووزارة المالية، ويبقى التزام المصلحة بعقد لقاءات دورية مع الممولين والمستشارين الضريبيين دليلًا على توجهها نحو تحقيق منظومة ضريبية رشيدة ومبسطة.