مستخلصو جمارك الإسكندرية يناقشون معوقات الإفراج الجمركي ويقترحون تسهيلات عاجلة

تسعى شعبة مستخلصي جمارك الإسكندرية إلى تحسين بيئة الأعمال وتقليص زمن الإفراج الجمركي بما يواكب التطورات العالمية، حيث عقدت اجتماعًا حيويًا بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية بهدف معالجة التحديات المتعلقة بتطبيق الإجراءات، وجاء ذلك بالتعاون مع نخبة من خبراء الجمارك وممثلي قطاع التكنولوجيا. يعد هذا الاجتماع خطوة استراتيجية لدعم جاهزية الأعمال وتيسير حركة التجارة.

معوقات الإفراج الجمركي وتأثيرها على حركة التجارة

إن التحديات المرتبطة بزمن الإفراج الجمركي تشكل عاملًا هامًا يؤثر على ديناميكية حركة التجارة، وأبرز هذه المعوقات تشمل البطء التشغيلي نتيجة عدم تطور بعض الأنظمة الإلكترونية بالشكل المطلوب، والاحتكاكات المتكررة نتيجة غياب التنسيق الفعلي بين القطاعات المشتركة، بالإضافة إلى تأخر تدريب العاملين بالمنظومة الجمركية على التحديثات التشريعية والتكنولوجية المطبقة حديثًا، ما يعطل تسريع عملية الإفراج الجمركي ويؤدي إلى زيادة الأعباء على المستوردين والمصدرين.

كما أن التفسيرات المتضاربة للوائح والقوانين الجمركية تؤدي إلى اتساع نطاق النزاعات بين المستخلصين والسلطات ذات العلاقة، مما يعرقل عمليات التقديم ويطيل زمن الإفراج الجمركي، لذلك يُعتبر التكامل بين جميع الأطراف شرطًا أساسيًا لضمان كفاءة العمل وتقليل الأعباء المالية والزمنية على كافة أطراف العملية الجمركية.

التكنولوجيا ودورها في تحسين الإفراج الجمركي

شهد الاجتماع مشاركة قيادات من قطاع التكنولوجيا الذين أكدوا أهمية التحول الرقمي لتحسين عمليات الإفراج الجمركي بشكل كبير، حيث تحدث المهندس محمد خميس رئيس قطاع التكنولوجيا عن الحاجة الملحة لتطوير أنظمة التطبيقات الجمركية وتعظم دور تكنولوجيا المنطقة الشمالية والغربية لدعم العمليات الميدانية، بالإضافة إلى أهمية تحديث نظام الدعم الفني لتحليل بيانات الإفراج ومراجعتها بشكل آلي.

كما أوصى الحضور بتفعيل آليات حديثة للرقابة الإلكترونية للكشف المستمر عن نقاط التعطيل، ما يسهم في اتخاذ القرارات التصحيحية على الفور، بجانب التوصية بتطوير دورات تدريبية شاملة لرفع كفاءة الكوادر المتعاملة مع المنظومة الجمركية، مع التركيز على دور التدريب التكنولوجي ودخول منظومات ذكاء اصطناعي لتحليل البيانات ومعالجة الأخطاء بسرعة.

التوصيات لتحسين إجراءات الإفراج الجمركي

توصل الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات الضرورية لدعم منظومة الإفراج الجمركي، أهمها إعداد خطة عاجلة تتضمن حلولًا عملية قابلة للتنفيذ تشمل تكامل العمل بين القطاعات المشتركة، وتحديث الأنظمة الإلكترونية باستمرار، مع رفع تقارير دورية للجهات المسؤولة من أجل اتخاذ القرارات المناسبة، وأوصت أيضًا بمتابعة التشريعات الجمركية لضمان تطبيق صحيح يحقق التسهيل ويحد من تعطيل الإجراءات لصالح المستوردين والمصدرين.

كما اقترحت الشعبة إنشاء منصة موحدة للتنسيق اليومي بين جميع جهات الرقابة الجمركية لتسهيل عملية التواصل وتنسيق الجهود المتعلقة بمراحل الإفراج الجمركي، ذلك سيساهم بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال، ودعم حركة التجارة بشكل أكثر انسيابية ومواكبة لأي متطلبات جديدة تشهدها الأسواق الدولية.