الرقابة المالية تعلن خطة جديدة لدعم التأمين متناهي الصغر في مصر

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إلى تعزيز التأمين متناهي الصغر من خلال خطة استراتيجية تهدف إلى دعم الشمول المالي، وتوسيع التغطية التأمينية للأفراد ذوي الدخل المحدود في المجتمع، وذلك كجزء من جهود الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة وتنشيط سوق التأمين، حيث كشف نائب رئيس الهيئة، الدكتور إسلام عزام، عن العديد من المبادرات والخطوات التنظيمية لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.

الرقابة المالية ودورها في دعم التأمين متناهي الصغر

تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار مجموعة من التشريعات لدعم التأمين متناهي الصغر وضمان استقراره، حيث أعلنت الهيئة أنها بصدد إصدار قرارات تشريعية تركز على تنظيم آليات الشكاوى وتعزيز حماية العملاء، كما تتضمن هذه القرارات ضوابط جديدة لتنظيم عمل الوسطاء وشركات التأمين لا سيما تلك التي تقدم خدمات عبر المواقع الإلكترونية، وستصدر الهيئة قريبًا قرارًا جديدًا يحدد هامش الملاءة المالية، وهو إجراء يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وحماية حقوق العملاء، وأكد الدكتور عزام أن هذه الخطوات التنظيمية تأتي في سياق دعم سوق التأمين في مصر وتحقيق الشفافية.

التحول الرقمي وأثره على سوق التأمين في مصر

في إطار التحول الرقمي المتنامي، قامت الهيئة بإصدار كتاب دوري ينظم تراخيص إنشاء المواقع الإلكترونية لشركات التأمين وفقًا لالتزامات قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقد أصبحت الهيئة هي الجهة المختصة بإصدار هذه التراخيص، مما يوفر سوقًا أكثر تنظيمًا ويدعم الشفافية والمعاملات الرقمية، هذا التوجه نحو الرقمنة لا يقتصر على تنظيم المواقع الإلكترونية، بل يتضمن أيضًا تطوير منتجات تأمينية جديدة تناسب احتياجات الفئات المستهدفة، حيث تعمل الهيئة بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين لدعم التأمينات الزراعية، وذلك حماية للمحاصيل وتوفير استقرار اقتصادي وزيادة الأمان الغذائي.

النمو الملحوظ للتأمين متناهي الصغر في مصر

شهد التأمين متناهي الصغر نموًا في الآونة الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة أقساط التأمين من 117 مليون جنيه في عام 2023 إلى 123 مليون جنيه خلال عام 2024، ويظهر هذا النمو المتصاعد مدى الاهتمام بهذا القطاع وأهمية تطويره لدعم الفئات الاقتصادية المختلفة، كما تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على مد جسور التعاون مع الشركاء لتوسيع نطاق التأمين الزراعي؛ باعتباره عنصرًا رئيسيًا في تحسين حياة المزارعين وحماية الموارد الزراعية الأساسية، ولا شك في أن هذه المبادرات تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن المجتمعي.

في الختام؛ تمثل جهود الهيئة العامة للرقابة المالية خطوة نحو تطوير سوق التأمين وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل الفئات المحدودة الدخل، ومع استمرار إصدار التشريعات التنظيمية ودعم المنتجات المبتكرة، فإن سوق التأمين في مصر يخطو نحو مستقبل أكثر شمولًا واستقرارًا.