وزير قطاع الأعمال: خطة شاملة لإعادة القلاع الصناعية المصرية لريادتها العالمية

تعمل وزارة قطاع الأعمال العام في مصر تحت قيادة المهندس محمد شيمي على إعادة إحياء القلاع الصناعية الكبرى، مستهدفة النهوض بالصناعات المعدنية والكيماوية لتعزيز الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية وفقًا للرؤية الشاملة للدولة، تسعى الوزارة من خلال خطط محكمة ومشروعات تطويرية إلى تحسين البنية التحتية، تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وإدخال مفاهيم الاقتصاد الأخضر في مختلف المجالات الصناعية.

إعادة إحياء القلاع الصناعية الكبرى

تتركز جهود الوزارة على تطوير شركات صناعية كبرى مثل النصر للسيارات، مصر للألومنيوم، النصر للتعدين، وشركة النصر للزجاج والبلور، حيث شهدت صناعة السيارات نقلة نوعية عبر تسليم مئات الأتوبيسات لشركتي شرق وغرب الدلتا بإنتاج خمسة أتوبيسات أسبوعيًا، ويتم تأهيل مصانع جديدة بمواصفات عالمية، بينما تشهد شركة مصر للألومنيوم مشروعات ضخمة لتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة الصادرات من خلال إنشاء محطة طاقة شمسية توفر 30% من الطاقة المستهلكة؛ مما يسهم في تقليل الانبعاثات وزيادة الاستدامة.

التوسع في المشروعات المعدنية والكيماوية

تركز الوزارة على تطوير شركة النصر للتعدين عبر تأجير مصانع لغسيل الفوسفات وتنفيذ مشروع رفع تركيز خام الفوسفات بتكلفة تزيد عن 305 ملايين دولار، ويتم استغلال خامات الحديد في أسوان والواحات بتقنيات حديثة لرفع جودتها بما يعزز من القيمة الاقتصادية، كما تعمل شركة النصر للزجاج والبلور على إنتاج زجاج خاص بالطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية سنوية تفوق 25,000 طن لدعم قطاع الطاقة المتجددة، بينما تستثمر شركة السبائك الحديدية في إنشاء الفرن الخامس لإنتاج الفيروسيلكون وإطلاق مبادرات لرفع إنتاج السيليكا إلى 25 ألف طن سنويًا.

الالتزام بالاقتصاد الأخضر وتعزيز الصادرات

تؤكد وزارة قطاع الأعمال العام التزامها بتبني مبادئ الاستدامة والاقتصاد الأخضر، حيث يجري تنفيذ عدة مشروعات ضخمة للشركات الكبرى، مثل إنشاء مصانع لإنتاج الأمونيا بطاقة يومية تزيد عن 1350 طنًا، وإنشاء محطات لتوليد الطاقة النظيفة وتحلية المياه لخفض التكلفة البيئية، تعمل وزارة قطاع الأعمال أيضًا على تطوير مصانع الأمونيا واليوريا في شركة الدلتا للأسمدة بتكلفة استثمارية ضخمة تتعدى 450 مليون يورو؛ لتوفير منتجات صديقة للبيئة تليق بالسوق العالمي والمحلي.

تهدف هذه التطويرات إلى تحسين الإنتاجية، رفع جودة المنتجات، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، لتقليل الاعتماد على الواردات وخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كقاعدة صناعية رئيسية على الساحة الدولية.