بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تضم 25 شركة فقط.. خطط لتنشيط السوق

تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي في مصر، حيث تمثل حوالي 80% من الاقتصاد وتوفر نسبة كبيرة من السلع والخدمات الضرورية للمواطنين، ومع ذلك تواجه هذه المشروعات العديد من التحديات التي تعرقل نموها وتطويرها، ومن أبرز هذه التحديات صعوبة الحصول على التمويل المناسب وضعف القدرة على القيد في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تضم سوى 25 شركة فقط حاليًا.

التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البورصة

على الرغم من أهمية بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمنصة تمويلية منخفضة التكاليف توفر الدعم المالي لهذه الشركات دون الحاجة للاقتراض بفوائد، إلا أن إجراءات القيد لا تزال عقبة رئيسية أمام توسع هذا القطاع، إذ أن البورصة تتطلب امتلاك الشركات لسجلات ضريبية رسمية وسداد تكاليف مرتفعة لتعيين مراقبين حسابات من ذوي الخبرة ووكلاء القيد، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق نظم الحوكمة والإفصاح، مما يجعل هذه الشروط صعبة على المنشآت الصغيرة التي تشكل 3.5 مليون مشروع في مصر لكنها لم تُدرج للآن سوى 25 شركة فقط.

أهمية البورصة للمشروعات الصغيرة في مصر

تلعب بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورًا جوهريًا في تعزيز الاقتصاد وزيادة الاستثمارات، إذ تعتبر منصة مرنة تقدم الدعم اللازم للشركات الناشئة والصغيرة لتوسيع نشاطها، كما تسهم في تحسين أداء الشركات من خلال جذب مستثمرين جدد وتوفير رأس المال اللازم دون أعباء فوائد بنكية، ومع ذلك تحتاج هذه المنصة إلى مزيد من الدعم لتذليل العقبات أمام صغار المستثمرين وتسريع النمو الاقتصادي المحلي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام ومتطلبات الإنتاج التي تشكل تحديًا كبيرًا لهذه الفئة من المشروعات.

حلول لتشجيع القيد في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قدّم علاء السقطي حزمة من الحلول لتحقيق نمو في القطاع وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من القيد في البورصة بسهولة، وتشمل هذه الحلول خفض الأعباء المالية والإدارية لتحفيز القيد، وإنشاء مراكز دعم فني وإداري على مستوى المحافظات لمساعدة الشركات في إتمام الإجراءات اللازمة، إلى جانب تخصيص حوافز للمشروعات الصناعية والزراعية المرتبطة بالمواد الخام ومدخلات الإنتاج بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، كما اقترح السقطي التوسع في إصدار الموافقات المتعلقة بزيادة رأس المال وتشجيع إنشاء مؤشر صناعي خاص ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ مما يسهم في فتح آفاق استثمارية جديدة أمام تلك المصانع ويضمن تطوير خطوط الإنتاج.

من الضروري الالتزام بتوزيع جزء من الأرباح السنوية للشركات المقيدة في البورصة على المساهمين، إذ أن هذا الإجراء لا يسهم فقط في جذب استثمارات أكبر ولكنه يؤثر إيجابًا على القيمة السوقية للشركات، علاوة على ضرورة توفير بيئة تنظيمية فعالة تسهّل نمو المشروعات متناهية الصغر والشركات الناشئة وضمان وصولها إلى الموارد والدعم الذي تحتاجه.