8.7 مليون جنيه حصيلة مزاد جمارك سفاجا في جلسة أمس الجمعة

حققت جلسة بيع بالمزاد العلني التي نظمتها الهيئة العامة للخدمات الحكومية في جمارك سفاجا إيرادات بلغت 8 ملايين و745 ألف جنيه، حيث عُقدت الجلسة يوم الخميس 8 مايو 2025 في قاعة نادي الجيزة الرياضي تحت إشراف الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية، وجاء ذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى تحسين إدارة الجمارك المصرية والتخلص من البضائع الراكدة والمخزنة.

تحقيق 8.7 مليون جنيه من مزاد جمارك سفاجا

شهد المزاد العلني بيع 29 لوطًا متنوعًا من السيارات والبضائع المخزنة في ميناء سفاجا، وتمثل هذه البضائع السلع المهملة والراوكد داخل المستودعات والساحات الجمركية، حيث أسفرت الجلسة عن البيع النهائي لـ 23 لوط سيارات و2 لوط من بضائع متنوعة بإجمالي قيمة وصلت إلى 8 ملايين و745 ألف جنيه، وتعد هذه الجلسة إحدى الجهود الرامية إلى تسريع عمليات الإفراج عن البضائع وتحويل الموانئ إلى بوابات عبور خالية من تراكم السلع المخزنة.

أهمية التخلص من البضائع الراكدة بالموانئ

أبرزت الجلسة الأهمية الكبرى في الاستجابة للتكليف الرئاسي بإدارة المخزون الجمركي بفعالية أكبر، وقد ساعد هذا المزاد في تفريغ مساحات التخزين بالمستودعات، حيث يعتبر التخلص من الرواكد خطوة حيوية لدعم الاقتصاد المصري من خلال رفع كفاءة العمليات الجمركية وتحسين تدفق السلع بالميناء، ومع تطبيق أحدث النظم الجمركية، يسعى النظام الجديد إلى تحقيق شفافية وسرعة في تنفيذ الإجراءات وتقليل معدلات الركود والازدحام.

استراتيجية الجمارك لتطوير العمل الجمركي

تعكس هذه الجلسة رؤية الجمارك المصرية في تحسين إدارة البضائع عبر الموانئ وتقليص الزمن المستغرق في التخزين، وتمثل هذه الاستراتيجية جزءًا من خطة أوسع لتطوير الموانئ المصرية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتخطط الإدارة العامة للجمارك لمواصلة الجهود من خلال طرح المزيد من المزادات العلنية وتنفيذ إجراءات صارمة تحد من تراكم البضائع، مما يعزز القدرة التنافسية للموانئ المصرية ويزيد من الإيرادات الجمركية.

بفضل تطبيق الأنظمة الفعالة لتطوير الموانئ والعمل الجمركي، تحرص الهيئة العامة للخدمات الحكومية على استمرار دورها المحوري في تحسين الخدمات الجمركية، ومع التعاون المستمر بين الجهات المعنية، يمكن أن تساهم هذه الإجراءات في تحويل الموانئ المصرية إلى مراكب مركزية للتجارة العالمية، مما يسهم في تحقيق رؤية التنمية الاقتصادية الوطنية.