قطاع الأعمال يكشف تفاصيل خطة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الجمعة المقبلة

في ظل توجهات الدولة لدعم الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة، كشف تقرير صادر عن مركز معلومات قطاع الأعمال العام عن استراتيجية متكاملة تهدف إلى توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. يأتي ذلك من خلال توقيع اتفاقيات شراكات مع شركات محلية ودولية رائدة، مثل شركة “كادينس” للطاقة والاستشارات الهندسية، لتطوير القطاعات الصناعية وتحقيق قفزات نوعية في مجالات الطاقة النظيفة والصناعات الكيماوية.

خطة قطاع الأعمال لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص

تعتمد خطة قطاع الأعمال على بناء شراكات متماسكة وفعالة مع القطاع الخاص من خلال تقديم عوامل جذب استثنائية تعزز التعاون الإنتاجي. على سبيل المثال، تم توقيع عقود لإنشاء مصانع جديدة لإنتاج مشتقات الكلور بمشاركة الغالبية للقطاع الخاص، مما يساهم في تسريع عجلة الإنتاج وتطوير تقنيات حديثة تخدم هذه الصناعة. كما يتم التركيز على مشاريع الطاقة النظيفة، مثل مشروع الأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة، الذي يعتمد كليا على مصادر الطاقة المستدامة وتحلية المياه، مما يعزز من مكانة مصر إقليميًا في هذا المجال الصاعد.

أهداف استراتيجية قطاع الأعمال بحلول عام 2030

بحسب التقرير، تتطلع الخطة إلى تحقيق نتائج ملموسة بحلول عام 2030، تتضمن هذه الأهداف زيادة كبيرة في الناتج الصناعي المحلي، وتقليص الاعتماد على الواردات من المنتجات الكيماوية، إلى جانب توفير عشرات الآلاف من فرص العمل. كما تستهدف الاستراتيجية تعزيز الصادرات، ما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات الكيماوية والطاقة النظيفة. هذه الأهداف تأتي مدعومة بخطط تطوير تنافسية تعزز الكفاءة وتؤكد التزام قطاع الأعمال بتحقيق التنمية المستدامة.

دور الاستثمار في تنفيذ خطة قطاع الأعمال

تضم الخطة أيضًا جهودًا مكثفة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، حيث يجري التنسيق المستمر مع وزارتي قطاع الأعمال العام والتخطيط، والهيئة العامة للاستثمار. تشمل الجهود توفير الحوافز، مثل تسهيل إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، فضلًا عن تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية للمشروعات ذات الأثر الاقتصادي المباشر. تعزيز الاستثمارات لا يقتصر فقط على توفير التمويل، لكنه يساعد أيضًا في نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير الكوادر البشرية، مما يسهم في رفع مستوى الصناعة الوطنية وزيادة كفاءتها الإنتاجية.

تعكس استراتيجية قطاع الأعمال حرص الدولة على تحقيق اقتصاد إنتاجي مستدام ومتنوع، يرفع من كفاءة الصناعات الوطنية ويعزز من تنافسيتها عالميًا. عبر التعاون مع القطاع الخاص وتنفيذ مشاريع ذات عائد اقتصادي وتنموي كبير، تضع الدولة مصر على مسار مستدام نحو الريادة الإقليمية في مجالات الصناعة والطاقة.