قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر يحقق إيرادات قياسية بقيمة 315 مليار جنيه

يُعتبر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر من القطاعات الواعدة التي تقود الاقتصاد إلى آفاق جديدة بفضل النمو المتسارع الذي يشهده هذا المجال، حيث سجلت معدلات نمو غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، ما يُسهم بشكل كبير في تحقيق رؤية مصر الرقمية بحلول عام 2030، وهو ما يُبرز أهمية وضع سياسات مرنة تدعم هذا القطاع الحيوي وتشجع على توسعه وتطوره بكفاءة.

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: نمو متسارع وتأثير كبير

يُعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر الأعلى نموًا بين القطاعات الاقتصادية، حيث وصلت معدلات الزيادة السنوية إلى أكثر من 16% خلال الخمس سنوات الماضية، وقد بلغت إيرادات القطاع نحو 315 مليار جنيه العام الماضي بنمو قدره 75%، وشهدت صادرات التكنولوجيا الرقمية قفزة هائلة لتصل إلى 6.2 مليار دولار، منها 3.7 مليار دولار من خدمات التعهيد التي شهدت نموًا بنسبة 54%، مما عزز مكانة مصر عالميًا لتحتل المركز الثالث في صناعة التعهيد بفضل مواهبها البشرية المتميزة والبنية الأساسية التكنولوجية القوية.

التحديات التي تواجه شركات التكنولوجيا الناشئة

على الرغم من الطفرة التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، إلا أن هناك تحديات أمام الشركات الناشئة، من أبرزها القوانين الضريبية القديمة التي تعيق مرونة العمليات التشغيلية لهذه الشركات، كما تعاني تلك الشركات من صعوبة في الوصول إلى التمويل الميسر، ما يدفع العديد منها إلى تأسيس “شركات أوف شور” خارج البلاد للاستفادة من الامتيازات الضريبية في الدول الأخرى، وقد باتت هذه الظاهرة تمثل داعيًا لتحديث القوانين المحلية ودعم هذه الشركات التي تُعد حجر الأساس في اقتصاد المعرفة.

أهمية تطوير السياسات الضريبية لدعم التحول الرقمي

مع تقدم مصر نحو رؤية 2030، يستلزم الأمر وضع سياسات ضريبية متجددة تُعرف بـ”الضرائب الرقمية”، وهي سياسات تهدف إلى تحصيل الضرائب من شركات التكنولوجيا بطريقة عادلة تتناسب مع حجم أنشطتها الرقمية، وتُعد هذه الخطوة غاية في الأهمية لضمان مساهمة مستدامة للقطاع في الاقتصاد المصري، ما يستوجب تحديث اتفاقيات المساهمين وآليات فض المنازعات ورفع سرعة الإنترنت بشكل كبير قد يتجاوز 1 تيرا بايت في الثانية بدلًا من المعدلات الحالية المتواضعة، كما يوصى بإنشاء مناطق ذات طبيعة خاصة للشركات التكنولوجية لتشجيع الاستثمار وجذب العقول المبتكرة.

ختامًا، فإن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل فرصة ذهبية لدفع عجلة التنمية في مصر، ويحتاج إلى دعم حكومي شامل من خلال سياسات مرنة وبنية تحتية متطورة لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتحول مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للتكنولوجيا الرقمية بحلول عام 2030.