قطاع الأعمال العام يكشف تفاصيل خطة جذب استثمارات جديدة بالصناعات الكيماوية

تسعى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في مصر جاهدة لتنفيذ خطة استراتيجية تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة تهدف إلى تطوير الصناعات الكيماوية وتعزيز قدرتها على المنافسة، حيث تتضمن الخطة توطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة اعتماد الصناعة على المكونات المحلية، إلى جانب تحسين قدرة المنتجات المصرية على التصدير لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فجوة الاستيراد، بما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.

تفاصيل خطة تطوير الصناعات الكيماوية في مصر

تشمل خطة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تنفيذ مشروعات متعددة في مختلف مجالات التصنيع الكيماوي بالتعاون مع شركاء أجانب وعرب، من أبرزها مشروع مصنع إنتاج الإطارات في منطقة العامرية بالإسكندرية على مساحة 183 ألف متر مربع. المشروع يهدف إلى إنتاج إطارات السيارات بمختلف أنواعها بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يوفر العملة الصعبة. وتتفاوض الشركة مع جهات استثمارية دولية، مثل شركة CNRC الصينية، لتنفيذ المشروع بما يحقق الاستدامة والمرونة الإنتاجية.

المشروعات العملاقة لتطوير البنية الصناعية

إحدى الأهداف الأساسية للخطة هو تحديث مصانع قائمة وإقامة مصانع جديدة تلبي احتياجات السوق. على سبيل المثال، يجري تحديث مصنع “الدلتا للأسمدة” بتكلفة أولية تبلغ 60 مليون يورو، مع استثمارات كلية متوقعة تصل إلى 450 مليون دولار. تطوير المصنع سيُسهم في رفع إنتاجية الأمونيا واليوريا، مع فتح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في المشروع، مما يعزز كفاءة الإنتاج. من جهة أخرى، تعمل الشركة على إقامة مشاريع جديدة مثل مصنع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات بتكلفة 43.2 مليون دولار، ومصنع أسياخ الحديد سابقة الإجهاد بتكلفة 442 مليون جنيه، وهي مشروعات تُسهم في تلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.

أهمية توطين الصناعات وتطوير القدرة التصنيعية

تُخصص الشركة القابضة أربعة مشروعات صناعية جديدة ضمن خطتها لتوطين صناعات مُلحة غير مُتوفرة محليًا، مثل مشروع فصل الحديد عن المنجنيز بشركة سيناء للمنجنيز، ومشروع إنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بشركة كيما. هذه المشروعات تُعزز استراتيجية الدولة لتوفير البدائل المحلية للإنتاج الصناعي والحد من الاستيراد، مع تحسين التنافسية في السوق الدولية. كما تعمل هذه الخطة على زيادة فرص العمل وجذب الاستثمار من خلال توفير بيئة صناعية متطورة. الاستثمار في إنشاء مصانع جديدة وتحديث المصانع القائمة يعد خطوة استراتيجية لدعم مختلف مجالات التصنيع، مما يُرفع من مؤشرات الكفاءة الاقتصادية ويعود بالنفع الأكبر على المجتمع.